أثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة ردود فعل واسعة في قطاع صناعة السيارات محليا وعالميا، مما أدى إلى تراجع أسعار أسهم كبرى الشركات وزيادة المخاوف من ارتفاع تكاليف الإنتاج وأسعار المركبات.
تراجع حاد في أسهم شركات السيارات
وشهدت أسهم العديد من شركات السيارات تراجعا ملحوظا في البورصات العالمية؛ حيث انخفضت أسهم “جنرال موتورز” بنحو 8% خلال التداولات بعد إغلاق السوق، بينما تراجعت أسهم “فورد” و”ستلانتس” بنسبة 4.5% لكل منهما.
كما تأثرت الشركات الآسيوية، حيث انخفضت أسهم “تويوتا” و”هوندا” و”هيونداي” بنحو 3%، حتى شركة “تسلا”، التي تعتمد على التصنيع المحلي لكنها تستورد بعض المكونات، شهدت انخفاضا بنسبة 1.3%.
وعلق ترامب على القرار بالقول إنه قد يؤثر سلبا أو إيجابا على “تسلا”، مشيرا إلى أن الرئيس التنفيذي للشركة، إيلون ماسك، لم يقدم له أي توصيات بخصوص هذه الرسوم، بحسب وكالة رويترز.
تحديات صناعة السيارات
ويضع قرار ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات السيارات، العديد من التحديات على صناعة السيارات، قد تؤثر على الأسعار وسوق العمل والاستثمارات العالمية في القطاع خلال الفترة المقبلة.
مخاوف من ارتفاع الأسعار وتقليص خيارات المستهلكين
وتشير بيانات شركة “جلوبال داتا” للأبحاث إلى أن نحو نصف السيارات المباعة في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة.
وحذرت مجموعة “أوتو درايف أمريكا”، التي تمثل كبرى الشركات المصنعة للسيارات الأجنبية مثل “هوندا” و”تويوتا” و”فولكس فاجن”، من أن هذه الرسوم ستزيد تكاليف الإنتاج والمبيعات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار، وتقليل خيارات المستهلكين، وتراجع فرص العمل في قطاع التصنيع.
اضطرابات متواصلة في الأسواق
وتسببت سياسات ترامب الجمركية منذ بداية ولايته الثانية، في حالة من عدم اليقين بين الشركات واضطرابات في الأسواق العالمية، حيث أكد ترامب أن هذه الإجراءات تهدف إلى تشجيع الشركات على زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلا من الاعتماد على دول مثل كندا أو المكسيك.
تأثير رسوم ترامب الجمركية على أسعار السيارات
ولن يتوقف تأثير رسوم ترامب الجمركية على أسعار السيارات على السوق المحلي فحسب، بل يمتد إلى الأسواق العالمية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار السيارات وتغييرات في سلاسل التوريد العالمية، حيث من الممكن أن تتمثل التأثيرات في ارتفاع أسعار السيارات في الولايات المتحدة بنسبة تتراوح من 10% إلى 15% وفقًا لتقديرات بعض المحللين، بالإضافة إلى اضطرار بعض الشركات إلى تقليل هوامش الربح لامتصاص الصدمة، لكن ذلك لن يكون مستداما على المدى الطويل.
ويتسبب قرار ترامب أيضا في تأثير سلبي على الأسواق المصدرة للسيارات إلى أمريكا، مما ينعكس على ارتفاع تكاليف التصدير، وخفض الإنتاج أو تحويل الصادرات إلى أسواق أخرى، بالإضافة إلى خسارة الشركات حصتها السوقية في أمريكا مما يؤثر على مبيعاتها.
صناعة السيارات في أمريكا الشمالية
يذكر أن صناعة السيارات في أمريكا الشمالية كانت تتمتع بسياسة تجارة حرة إلى حد كبير منذ عام 1994، إلا أن الاتفاقية التي أبرمها ترامب عام 2020 مع كندا والمكسيك فرضت قواعد جديدة لتعزيز إنتاج المكونات محليا، ورغم منح ترامب مهلة شهرية للسيارات المصنعة وفق شروط الاتفاقية في مارس الماضي، فإن القواعد الحالية لا تتضمن تمديد هذه المهلة، مما يزيد من التحديات أمام الشركات العاملة في القطاع.
