في إطار سعي الدولة إلى تطوير سوق العمل المصري وتعزيز الحماية القانونية للعاملين في القطاع الخاص، جاء قانون العمل الجديد بمجموعة من الإصلاحات التي تستهدف تحقيق توازن عادل بين حقوق العمال وأصحاب الأعمال. يركز القانون على إلزامية توثيق عقود العمل، حماية العمال من الفصل التعسفي، تنظيم العمل عن بُعد لأول مرة، وضمان حقوق التأمينات الاجتماعية، مما يعكس توجهًا نحو بيئة عمل أكثر استقرارًا وأمانًا.
عقد العمل الفردي.. حماية قانونية موثقة بـ 4 نسخ
لضمان عدم استغلال العمالة في القطاع الخاص، نص القانون الجديد على ضرورة تحرير عقد العمل الفردي في أربع نسخ، بحيث يحصل كل من العامل وصاحب العمل على نسخة، فيما يتم تقديم نسخة إلى هيئة التأمينات الاجتماعية لضمان تسجيل العامل والاستفادة من التأمينات، والأخرى للجهة الإدارية المختصة لتعزيز الرقابة القانونية.
هذا الإجراء يغلق الباب أمام التلاعب بمستحقات العمال، ويضمن تمتعهم بكامل حقوقهم المالية، والتأمينية، والصحية، مما يقلل من فرص التهرب التأميني أو الفصل التعسفي دون مبرر قانوني.
تنظيم العمل عن بُعد.. خطوة غير مسبوقة في سوق العمل
لأول مرة في تاريخ التشريعات العمالية، وضع القانون الجديد إطارًا قانونيًا ينظم العمل عن بُعد عبر الإنترنت، استجابة للتحولات التي يشهدها سوق العمل العالمي. يحدد هذا التنظيم ساعات العمل، آليات المحاسبة، الحقوق التأمينية، والضمانات الاجتماعية للعاملين عن بعد، بما يحقق التوازن بين المرونة الوظيفية وحماية حقوق العمال.
يأتي هذا التعديل في ظل تزايد الاعتماد على العمل عبر الإنترنت، خاصة بعد جائحة كورونا، مما يعزز من فرص التوظيف ويدمج أنماط العمل الحديثة ضمن الإطار القانوني الرسمي.
حقوق جديدة لحماية العمال وتعزيز الاستقرار الوظيفي
لم يقتصر القانون على تنظيم العقود والعمل عن بُعد فقط، بل شمل أيضًا ضمانات قوية لحماية العمال من التعسف الوظيفي، من خلال:
إلزام أصحاب العمل بتوفير بيئة آمنة وصحية للعاملين.
ضمان حقوق العمالة المؤقتة والموسمية، وإلزام أصحاب العمل بمنحهم مزايا التأمينات.
تحديد معايير واضحة لإنهاء التعاقدات لضمان عدم الفصل التعسفي.
تشديد العقوبات على مخالفي الحد الأدنى للأجور أو الامتناع عن منح الحقوق التأمينية للعاملين.
القانون الجديد.. نقلة نوعية نحو سوق عمل مستقر وعادل
يعد قانون العمل الجديد خطوة رئيسية نحو تعزيز مناخ استثماري أكثر أمانًا، وخلق بيئة عمل عادلة، وتشجيع المزيد من الاستثمارات في القطاع الخاص، حيث يضمن استقرار العمالة، ويحقق حماية قانونية متوازنة بين العامل وصاحب العمل.
هذا التحديث التشريعي يعكس رؤية الدولة لخلق سوق عمل حديث يتماشى مع التطورات الاقتصادية والتكنولوجية، مما يسهم في تحقيق معدلات نمو مستدامة، ويوفر فرص عمل عادلة لمختلف الفئات.
