تستعد أوروبا فى الوقت الحالى للرد بقوة على قرارات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب المثيرة للجدل ،من الاتفاق حول حزمة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعى، إلى مبادرات بمقاطعة المنتجات الأمريكية، وحتى الأسلحة النووية.
و فى ظل الآثار المترتبة على قمة زعماء الاتحاد الأوروبي التى عقدت الأسبوع الماضي في بروكسل، يناقش اليوم وزراء الاقتصاد والمالية صيغ تمويل إعادة تسليح أوروبا، وتقدم القمة التى يخضرها 27 دولة أوروبية لماقشة حول حزمة بقيمة 800 مليار يورو لتعزيز الإنفاق الدفاعى، والتى تتضمن صندوق قروض بقيمة 150 مليار يورو تقدمها المفوضية الأوروبية وإمكانية تخفيف القواعد المالية.
وأشارت صحيفة الكونفدنثيال الإسبانية إلى أنه بعد وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، كان الحدث زلزاليا بالنسبة للسياسة الخارجية، ليس فقط بسبب قراره تجميد المساعدات لأوكرانيا، ولكن أيضا بسبب المفاوضات التي يجريها مع زعيم الكرملين فلاديمير بوتين لإنهاء الصراع في كييف دون الأخذ بعين الاعتبار رأي الشعب الأوكراني، ولذلك فإن أمر تسليح أوروبا أصبح أمرا ضروريا.
وسيتعين على الوزراء الآن التوصل إلى التفاصيل والتسويات وكيفية وضع خطة المفوضية الأوروبية موضع التنفيذ.
وقد وضعت بروكسل عدة أدوات على الطاولة: من ناحية، صندوق بقيمة 150 مليار يورو في شكل قروض يتعين على البلدان سدادها في وقت لاحق، وهناك أيضا إمكانية إعادة توجيه الأموال من ميزانية المجتمع، وخاصة أموال التماسك، لتعزيز الإنفاق الدفاعي، هناك أيضا خيار استخدام التمويل من البنك الأوروبي للاستثمار، وأخيرا اقترحت بروكسل منح المرونة المالية للدول بحيث لا يتم احتساب الإنفاق الدفاعى عند حساب العجز.
وتخطط المفوضية الأوروبية لزيادة الإنفاق الدفاعي بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي وتوجيه 650 مليار يورو إلى الميزانية، ومن المقرر مناقشة هذا الإجراء في اجتماع بين وزراء الاقتصاد والمالية، والفكرة هي أن الدول سوف تستخدم هذا الهامش لزيادة ميزانيتها الدفاعية، على الرغم من أن هناك دولا تطالب بمزيد من ذلك.
وبحسب خبراء في العلاقات الأمريكية والأوروبية، فإن الصندوق الدفاعي الذي سيجمع 800 مليار يورو من الدول الأوروبية بغرض الردع الدفاعي، سيوجه مخصصات لتصنيع السلاح الذي تحتاجه أوروبا في مصانع محلية، بدلا من شركات السلاح الأمريكية التي كانت توفر الاحتياجات العسكرية والتسليحة لـ”حلف الناتو” بأموال أوروبية، ما يضيع صفقات مهمة بالمليارات على الولايات المتحدة.
وأوضحوا أن الميل الأمريكي نحو روسيا، يتسبب بشق صفوف حلف “الناتو” ويهدد بقوة مبدأ الدفاع المشترك، الذي كان قائما على مر عقود بين ضفتي الأطلسي.
مقاطعة المنتجات الأمريكية
تتزايد الانتقادات لسياسات دونالد ترامب، وفي العديد من البلدان ظهرت حركات تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية ، وهذا هو الحال بشكل خاص في السويد ، حيث تتجذر هذه الممارسة بعمق في الرأي العام، ويتبعها الدنمارك والنرويج.
ووفقا لصحيفة ميركاتو ليبرى الإسبانية فقد ظهرت عدد من حركات المقاطعة ردا على التغيرات الأخيرة في السياسة الأمريكية، بما في ذلك قرار واشنطن خفض الدعم لأوكرانيا وإعلان فرض رسوم جمركية على أوروبا، وهو ما يعتقد أنصاره أنه سيضع ضغوطا من الإدارة الأمريكية.
وفي السويد، اكتسبت عدة مجموعات على فيسبوك تدعو إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية عددا كبيرا من المتابعين بسرعة، وتضم مجموعة واحدة تدعى “Boykot varer fra USA” نحو 67 ألف عضو، في حين تضم مجموعة أخرى تدعى “Bojkotta varor fra n USA” أكثر من 70 ألف عضو.
وفي استطلاع للرأي أجري مؤخرا، قال 78% من السويديين إنهم على استعداد لمقاطعة المنتجات الأمريكية ، هذا ما كشفته دراسة استقصائية حديثة، وقال أحد الأشخاص “لقد ذهبت للتسوق من قبل ولم أشتر معجون أسنان أمريكى، ونحن نعتقد أنه من العدل عدم اختيار المنتجات الأمريكية في السوبر ماركت.
دول توافق على اقتراح ماكرون حول الأسلحة النووية
أبدى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، رد فعل قوي على الارتباك الجيوسياسي الحالي الناجم عن التوجهات الجديدة للدبلوماسية الأمريكية، و قرر “فتح نقاش استراتيجي حول حماية حلفائنا في القارة الأوروبية من خلال ردعنا النووي”.
وكانت ردود أفعال شركاء فرنسا الأوروبيين تجاه التحدي الذي طرحه رئيسهم متباينة. وكان الأكثر حدة هو ماتيو سالفيني، وزير النقل الإيطالي، وزعيم حزب رابطة الشمال، الذي اشتهرت مواقفه التصالحية تجاه روسيا، والذي قال إن “جيشا أوروبيا لا ينبغي أبدا أن يوضع في أيدي مجنون مثل ماكرون”، من جانبه، رحب المستشار الألماني المحتمل فريدريش ميرز بالعرض الفرنسي، الذي قد يمثل انحرافا مذهلا عن الموقف التقليدي لبلاده، التي كانت حتى الآن قد عهدت بأمنها حصريا إلى المظلة النووية الأمريكية.
وقال فريدريش ميرتس، الذي يتأهب لتولي منصب مستشار ألمانيا، إنه يود إجراء محادثات مع فرنسا وبريطانيا حول تقاسم أسلحتهما النووية، ولكن دون أن يكون ذلك بديلا عن الحماية النووية الأمريكية لأوروبا، فيما أيد رئيس بولندا اندريه دودا فكرة توسيع مظلة فرنسا النووية لتشمل بلاده.
وأضاف في مقابلة مع إذاعة دويتشلاند فونك، بعد يوم من ختام محادثات أولية نحو تشكيل حكومة ائتلافية بين المحافظين والحزب الديمقراطي الاجتماعي، “تقاسم الأسلحة النووية قضية نحتاج إلى التحدث فيها، يتعين علينا أن نصبح أقوى معا في الردع النووي”.
وقال ميرتس “يجب علينا أن نتحدث مع البلدين (فرنسا وبريطانيا)، وأيضا من منظور أن يكون ذلك مكملا للدرع النووي الأمريكي، والذي نريد له بالطبع أن يستمر”.
وتلتزم ألمانيا بسبب ماضيها في الحرب العالمية الثانية بعدم امتلاك أسلحة نووية بموجب عدد من المعاهدات الدولية لكنها تشارك في ترتيبات تقاسم الأسلحة مع حلف شمال الأطلسي.
