هي مجموعة من القواعد القانونية المنظمة للنشاط الرياضي ، التي تتسم بالوضوح والعدالة و الإتساق مع المواثيق الدولية لضمان حوكمة الأندية و الإتحادات و تعزيز فرص الإستثمار الرياضي و حقوق الرياضة ، الرياضة تعد ركيزة أساسية لتطوير المنظومة الرياضية و الوطنية و الحد من الإلتزامات ، تعد جودة التشريعات الرياضية الركيزة الإساسية لضمان أستدامة و تطور القطاع الرياضي و تحويله إلي صناعه حقيقة ، تعرف جودة التشريعات الرياضية بأنها مدي قدره القوانين و اللوائح علي تنظيم القطاع الرياضي بفعاليه
أبعاد و عناصر جودة الشريعات الرياضية :-
الإتساق و الإمتثال و الموائمة مع المعايير الدولية :
يجب أن تتماشي القوانين الوطنية مع الميثاق الإولمبي الدولي و معايير الإتحادات الرياضية الدولية لتفادئ و لضمان عدم تعارض القوانين الوطنية مع لوائح القوانين الدولية لتجنب التهميش و الإقصاء مما يجنب النشاط الرياضي المحلي مخاطر التجميد و العقوبات
الحوكمة و الشفافية :
تربتط الجودة بمدي قدرة التشريع علي الفصل بيتن السلطات التنفيذية و الرقاببية داخل المؤسسات الرياضية و تحديد المسؤوليات بدقه لمنع تضارب المصالح و ضمان أرساء قواعد للمساءلة و النزاهة و تضع تشريعات عالية الجودة أطارآ صارمة لمكافحه الفساد و مواجهه الجرائم الرياضية
شمولية الإطار القانوني :
تتطلب جودة التشريع وجود قوانين تغطي كافه جوانب المنظومة بما في ذلك الحوكمة و الإستثمار و فض النزاعات و مكافحه الفساد و مواجهه الجرائم بالمنظمات الرياضية و حماية الحقوق الرياضية و تنظيم علاقات اللاعبين و المدربين و الإداريين و الحكام و العاملين بالإندية و الإتحادات الرياضية و الجمهور بما في ذلك المسؤولية المدنية و الجنائية و الجزائية و التأديبية التي تقع عليهم و حماية الرياضيين من التمييز و الإستغلال و التفرقة و العنف
التحكيم و المنازعات الرياضية و سرعه وفعاليه القضاء:
تحقيق العدالة القضائية الرياضية من خلال إنشاء مركز مستقل و محايد لض المنازعات بشكل سريع وفعال و يفضل محكمه رياضيه مستقله تتبع للقضاء و لكن مختصه في المجال الرياضي ، تعتمد الجودة علي وجود آليات مستقله و سريعه لفض النزاعات الرياضية، مما يضمن العدالة الناجزة بعيدآ عن تعقيدات القضاء العام و أضمان حقوق الرياضيين و اللاعبين والجمهور و الحكام و الإداريين و جميع العاملين في المجال الرياضي
المرونة و التحديث المستمر :
تطوير التشريع لتواكب التطورات الإقتصادية و الإجتماعية و التقنية في المجال الرياضي ، التشريع الرياضي الجيد ليس ثابتآ بل يجب أن يخضع للمراجعة الدورية لمواكبه العصور و التغيرات الحدية و التحولات الإقتصادية في سوق العمل الرياضي ، أستيعاب التشريعات للمستجدات الحديثة
أهداف و مبادئ التشريع الجيد :
تسهدف التشريعات الرياضية ذات الجودة العالية لتحقيق تطوير هيكلي للهيئات الرياضية ، تعزيز فرص الإستثمار و الإقتصاد الرياضي و ضمان بيئه آمنه للممارسة الرياضية و تشمل المبادئ الإساسية أستقلال الحركة الرياضية و المساواة و اللعب النظيف ، تقاس جودة التشريعات الرياضية بمدي قدرتها علي مواكبه التحولات العميقة في صناعة الرياضية العالمية
تحدد هذه الجودة من خلال معايير و مقومات أساسية :-
دعم الإستدامة و الإستثمار الرياضي :
التشريعات الجيدة هي التي توفر بيئه قانونية محفزة للقطاع الخاص ومتواكب سوق العمل في المجال الرياضي و لما يتناسب و يتوافق مع قدرات الشباب علي فتح شركات الخدمات الرياضية و فتح باب الريادية و ريادة الإعمال في المجال الرياضي دون عبء و عجز و تسهيل أجراءات شروط تراخيص و أنشاء شركات الخدمات الرياضية و حمايه عقود الرعاية و تنظيم حقوق البث ، القدرة علي جذب الإستثمار الخاص و الإجنبي و المحلي من خلال قوانين تمنح حوافز ضريبية و تسهيلات قانونية تضمن أستدامة المنشآت و الهيئات الرياضية
الملاءمة الإقتصادية :
قدرة القوانين علي تحويل الرياضة إلي صناعه جاذبه للإستثمار مع مراعاه فروق الطبقات المجتمعية
الإستقلالية :
جودة التشريع تمكن في تفعيل أستقلالية الهيئات الرياضية مع فرض رقابه صارمه علي الشفافية المالية و الإدارية لمنع الفساد و الجرائم الرياضية
الحماية القانونية و نزاهه الحقوق :
تتضمن التشريعات الحديثة نصوصآ حازمه لمكافحه الفساد و مواجهه الجرائم الرياضية و حماية الرياضيين بأكملهم و حمايه اللاعبين و الجمهور و الإداريين و الحكام و المدربين و جميع العاملين بالمجال الرياضي ، ضمان بيئة آمنة للرياضيين و تشمل عقود عادلة تأمنيآ و صحيآ و تحقيق الرعاية الطبية و الصحية للرياضيين و التأمينات الإجتماعية و الطبية و الصحية للرياضيين و العاملين في المجال الرياضي
التكيف مع التكنولوجيا :
التشريعات ذات الجودة العالية هي التي تنظم حقوق البث الرقمي و أستخدام الإدارة الإلكترونية و الذكاء الإصطناعي و التحول الرقمي في مجال التدريب و الإدارة و مختلف مجالات علوم الرياضة و تنظيم الهيئات و المنشآت الرياضية
الوضوح و شموالية التغطية :
يجب أن يغطي القانون كافه جوانب المنظومة الرياضية بما في ذلك هيكله الإندية و الإتحادات الرياضية ، علاقات العمل الإحترافية و عقود اللاعبين والمدربين و الحكام و الإداريين و حققوق الرعاية و البث التلفزيوني و التسويقي و حمايه علامات التجارية و حقوق الملكية الفكرية
