واصلت وزارة الداخلية جهودها في مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية وحصر ممتلكاتهم، حيث تمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية تورطوا في غسل أموال متحصلة من نشاطهم في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها.
وكشفت التحريات التى تمت تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن المتهمين حاولوا إخفاء المصدر غير المشروع للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها، من خلال تأسيس أنشطة تجارية وشراء عقارات وسيارات، بهدف إظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
وقُدرت قيمة تلك الممتلكات بنحو 170 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.
