كفى صمتًا.. الشارع المصري يُختطف يوميًا من قِبَل من لا يعرفون قانونًا ولا احترامًا.
السايس لم يعد مجرد فرد يُنظم المرور أو يساعد في الركن، بل أصبح رمزًا لفوضى الشارع، وشاهدًا على غياب سلطة الدولة في أبسط صورها. نحن لا نتحدث عن “فئة مظلومة تبحث عن لقمة عيش”، بل عن مجموعات تتعامل بالتهديد، وتجني أموالًا طائلة دون وجه حق، وتحت أنف القانون!
أين الدولة من كل هذا؟!
بلطجة موثقة.. وجريمة مكتملة الأركان
ما يمارسه السايس في كثير من شوارع مصر يندرج تحت جرائم واضحة:
الابتزاز: فرض أموال على المواطنين مقابل استخدام شارع عام.
التهديد بالعنف أو الإتلاف: كثير من السائقين يتعرضون لتخريب سياراتهم عند الرفض.
انتحال صفة موظف عام: بعضهم يرتدي صديريًا أو يحمل دفتر إيصالات “مضروب”، ويدّعي أنه مرخص من الدولة.
الاستيلاء على المال العام: الشارع مرفق عام، وتحويله إلى وسيلة للربح دون سند قانوني يُعد تعديًا صارخًا على ممتلكات الدولة.
إجراءات قانونية مطلوبة فورًا.. لا تحتمل الانتظار
- 1. تعديل تشريعي عاجل
تعديل قانون المرور أو إصدار قانون خاص يُجرّم تحصيل رسوم من المواطنين مقابل ركن في الشوارع العامة دون تصريح رسمي، ويعتبرها “جناية” لا “مخالفة”.
النص صراحة على عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة لأي شخص يفرض رسومًا غير قانونية.
- 2. إطلاق حملات تطهير على مستوى الجمهورية
شرطة المرافق يجب أن تكون في الشارع يوميًا، لا موسمياً.
ضبط منتحلي صفة “سايس”، والتحفظ على أي أدوات تُستخدم في التهديد أو فرض السيطرة (أقماع – إشارات – لافتات).
- 3. إنشاء كيان رسمي لإدارة انتظار السيارات
شركة تابعة للمحافظة أو وزارة التنمية المحلية، توظف أفرادًا بعقود رسمية بعد تدريب أمني وقانوني.
تحديد زي رسمي – كود تعريفي – جهاز تحصيل إلكتروني.
تطبيق إلكتروني للمواطن لحجز أماكن الركن ودفع الرسوم دون تدخل بشري.
- 4. تغليظ العقوبات على المتواطئين
فتح تحقيق مع مسؤولي الأحياء الذين يغضّون الطرف عن انتشار السياس، أو يتعاونون معهم مقابل “معلوم شهري”.
فرض رقابة صارمة على قيادات الأحياء وموظفي التنظيم.
- 5. تشجيع المواطنين على الإبلاغ دون خوف
توفير تطبيق رسمي وخط ساخن لتقديم البلاغات، مع حماية المبلغ قانونيًا.
تفعيل دور الإعلام في كشف هذه الجرائم وتحفيز الناس على التصدي لها.
من أمن العقوبة.. تجرأ على المواطن!
طالما السايس يعلم أن أقصى ما قد يواجهه هو “مخالفة بسيطة” أو “نقله من مكان لآخر”، فسيظل يفرض بلطجته.
وما لم يتم إرسال رسالة رادعة وحاسمة من الدولة بأن “الشارع خط أحمر”، فلن يتغير شيء.
كلمة أخيرة.. السايس اليوم.. وغدًا من؟!
إذا فقد المواطن الأمان في الشارع، وضاعت كرامته أمام شخص يُهدده مقابل ركن سيارته، فماذا يتبقى من هيبة الدولة؟
نحن لا نطلب المستحيل، فقط نريد قانونًا يُطبّق بعدالة، وحكومة تحمي المواطن بدلًا من تركه فريسة لعصابات الطرق.
