واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار وحيازة الألعاب النارية، مع تكثيف الحملات لملاحقة وضبط القائمين على تصنيعها وترويجها على مستوى الجمهورية.
وشن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع مديريات الأمن المختلفة، عددًا من الحملات الأمنية أسفرت عن ضبط 58 قضية، تم خلالها حجز ما يقرب من 1.5 مليون قطعة ألعاب نارية متنوعة.
وأكدت الوزارة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، مع إحالة المخالفين للنيابة العامة لتولي التحقيق.
عقوبة حيازة الألعاب النارية
ونص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
عقوبات تصل للسجن المؤبد
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلًا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
