ضبط مسجل خطر يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في منشأة القناطر

تمكنت قوات البحث الجنائي بمديرية امن الجيزة، تحت إشراف اللواء علاء فتحي مساعد وزَير الداخلية مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط عاطل له سجل جنائي،  لمزاولته نشاطا إجراميا في مجال تجارة السلاح، من خلال قيامه بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذًا من مسكنه بدائرة مركز منشاة القناطر وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي بمحافظة الجيزة.

وذلك عقب ان أكدت معلومات وتحريات قوات البحث الجنائي عن قيام المتهم، بإدارة ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية والإتجار بها متخذًا من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه بمسكنه.. وبحوزته بنادق خرطوش وأدوات  التصنيع.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع وتعديل الأسلحة النارية والإتجار بها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء والإتجار بها.

عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص

وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاحا بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.

وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.

ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.

ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنيه كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.