واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة عمليات غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية، في إطار استراتيجية تستهدف تجفيف منابع الاقتصاد الموازي.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن تورط أحد الأشخاص في غسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
غسل أموال بـ12مليون جنيه.. تحركات مشبوهة في تجارة العملة تسقط متهما
ووفق المعلومات، لجأ المتهم إلى حيل مالية لإخفاء مصدر الأموال غير المشروعة، ومحاولة إضفاء طابع قانوني عليها، من خلال ضخها في مجالات استثمارية ظاهرها مشروع، شملت شراء عقارات وسيارات ووحدات سكنية، لإظهارها كعائدات لأنشطة قانونية.
وقدرت الجهات المختصة حجم عمليات غسل الأموال التي قام بها المتهم بنحو 12 مليون جنيه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، مع استمرار الجهات المختصة في مباشرة التحقيقات لكشف باقي أبعاد النشاط الإجرامي.
