
وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربات أمنية متتالية لضبط مرتكبي جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، والتي تضر بالاقتصاد القومي وتساهم في اضطراب أسعار الصرف.
وتمكنت جهود قطاع الأمن العام، بالتعاون مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة من ضبط عدد من القضايا المتعلقة بالإتجار في العملات الأجنبية، بإجمالي مبالغ تتجاوز 5 ملايين جنيه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، ويجرى مواصلة الحملات الأمنية لضبط كافة أشكال المضاربة والإتجار المخالف في العملات.