خطط عنصرين إجراميين، لإخفاء مصدر مبالغ مالية كبيرة، تمكنا من تحقيقها، جراء الاتجار غير المشروع في المواد المخدرة على نطاق واسع، هربًا من الملاحقات الأمنية.
وكشفت تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً مع أجهزة الوزارة المعنية، أن المتهمين عنصرين جنائيين، قاما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي، فى الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق “تأسيس الأنشطة التجارية – شراء العقارات والسيارات”.
وتبين من التحريات التى إشرف عليها اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية مدير قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة أن المضبوطات قدرت تلك الممتلكات بـ 60 مليون جنيه تقريباً.
