النيابة الإدارية تختتم ورشة تنمية مهارات التحقيق الإداري ومكافحة الفساد

وجاءت الورشة تحت رعاية المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبتشريف الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، تنفيذًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، بما يعكس عمق الشراكة المؤسسية في مجالات بناء القدرات ومكافحة الفساد.

وشهدت الفعاليات مشاركة 30 من السيدات والسادة أعضاء النيابة الإدارية، إلى جانب ممثلين عن جهات وهيئات قضائية مختلفة، وأعضاء هيئة تدريس بكلية الحقوق جامعة عين شمس، فضلًا عن مشاركين من عدد من الدول العربية المعنية بقضايا النزاهة والحوكمة.

واستهلت الورشة بعرض فيلم تعريفي عن المنظمة العربية للتنمية الإدارية وأنشطتها في العالم العربي، أعقبه كلمة للمستشار الدكتور أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، أكد خلالها أن الورشة تستهدف تنمية مهارات التحقيق والادعاء التأديبي، وصياغة مذكرات التصرف في قضايا الفساد المالي والإداري، من خلال تطبيقات عملية وجلسات محاكاة، بمشاركة نخبة من المحاضرين المتخصصين من أعضاء النيابة الإدارية ووزارة الداخلية.

من جانبه، رحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية بالحضور، ناقلًا تحيات رئيس الهيئة، ومؤكدًا أهمية التعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية في دعم قدرات الكوادر القضائية، وتعزيز آليات مكافحة الفساد وفق أفضل الممارسات المهنية والقانونية.

كما أعرب الدكتور ناصر القحطاني عن اعتزازه بالتعاون المستمر مع النيابة الإدارية، مشيدًا بدورها المحوري في مكافحة الفساد المالي والإداري، ومؤكدًا أن هذه الورش تسهم في بناء منظومة عدالة إدارية أكثر كفاءة واحترافية على المستوى العربي.

وتضمن البرنامج التدريبي عددًا من المحاور المتخصصة، من بينها: الفساد المالي والإداري في ضوء الاتفاقيات الدولية، وضمانات التحقيق التأديبي، وفن الاستجواب، والفروق بين الجريمة الجنائية والتأديبية، إلى جانب مقارنة النظم التأديبية في بعض الدول العربية، وانتهت الفعاليات بعقد جلسات محاكاة عملية لقضايا واقعية.

وفي ختام الورشة، قام المستشار الدكتور محمد أبو ضيف والدكتور ناصر القحطاني بتسليم المشاركين شهادات اجتياز البرنامج التدريبي.

ويأتي ذلك في إطار حرص هيئة النيابة الإدارية على رفع كفاءة أعضائها، وتعزيز آليات النزاهة والشفافية، ودعم الجهود الوطنية والإقليمية لمكافحة الفساد المالي والإداري، بما يسهم في ترسيخ مبادئ سيادة القانون وحسن إدارة المرافق العامة.