نجحت الأجهزة الأمنية في توجيه ضربة جديدة لشبكات غسل الأموال المرتبطة بالأنشطة الإجرامية، بعدما اتخذت الإجراءات القانونية حيال 6 عناصر جنائية تورطوا في غسل نحو 350 مليون جنيه متحصلة من تجارة المواد المخدرة والأسلحة والذخائر غير المرخصة.
وكشفت التحريات التي باشرها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تحت إشراف اللواء محمد زهير مدير القطاع بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صبغة شرعية عليها، عبر إدخالها في أنشطة ظاهرها قانوني.
وأوضحت المعلومات أن المتهمين لجأوا إلى تأسيس أنشطة تجارية، إلى جانب شراء عقارات وأراضٍ زراعية وسيارات، في محاولة لتدوير الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي وإظهارها كأرباح ناتجة عن استثمارات مشروعة.
وقدرت الجهات المختصة القيمة الإجمالية لعمليات غسل الأموال بنحو 350 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، تمهيدًا لعرضهم على جهات التحقيق.
مصادرة الأموال الناتجة عن الجريمة
بينما تنص المادة (14 مكررًا)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
