بعد واقعة سارة خليفة.. أين تذهب أحراز المواد المخدرة؟.. رحلة قانونية تبدأ من الضبط وتنتهي بالإعدام
كتب- حسين محمود
بعد الضجة الكبيرة التي أثارتها قضية القبض على المنتجة الفنية سارة خليفة، والتي ضبطت بحوزتها كميات كبيرة من المواد المخدرة المصنعة، تصاعدت التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول مصير هذه المضبوطات، وما إذا كانت هناك خطوات واضحة ومحددة يتبعها القانون في التعامل مع مثل هذه الأحراز.
وفي هذا التقرير، نستعرض أبرز أنواع المواد المخدرة المصنعة التي يتم ضبطها، وكيفية التعامل مع هذه الأحراز من لحظة ضبطها وحتى التخلص النهائي منها، وفقًا للقانون واللوائح المنظمة.
أولًا: أبرز أنواع المواد المخدرة المُصنعة
البودر، الاستروكس، الفودو، الشادو.
الأفيونات المصنعة مثل الفنتانيل ومشتقاته، والأوكسيكودون.
أقراص الترامادول والأنواع المختلفة من العقاقير الكيميائية المدرجة في جداول المخدرات.
وتُصنّف هذه المواد ضمن أخطر أنواع المخدرات نظرًا لتأثيرها السريع والقوي، وإمكانية تصنيعها داخل البلاد بطرق غير مشروعة.
ثانيًا: خطوات التخلص من إحراز المواد المخدرة المصنعة والطبيعية
كشف اللواء محمد فرج، الخبير الأمني، عن آلية التعامل مع المواد المخدرة المضبوطة والتي يحددها القانون المصري بدقة، وتشمل الخطوات التالية:
- 1. الحفظ والتأمين
تُحفظ المضبوطات في مخازن خاصة تتبع النيابة العامة وتكون تحت حراسة مشددة.
تتولى الأجهزة الأمنية وأمناء المخازن مسؤولية تأمينها، بإشراف مباشر من النيابة المختصة.
- 2. ما بعد الحكم النهائي
بعد صدور حكم قضائي نهائي في القضية، يتم التعامل مع الأحراز بطرق مختلفة حسب طبيعتها.
- 3. استخدام طبي محدود للمخدرات المصنعة
بعض المواد المصنعة مثل الأفيونات أو الترامادول قد تُرسل إلى وزارة الصحة للاستفادة من المادة الفعالة الصالحة في صناعة الأدوية، خاصة مسكنات الألم والتخدير، بعد إجراء التحاليل اللازمة والتأكد من صلاحيتها.
- 4. إعدام المواد الطبيعية
يتم التخلص من الحشيش والبانجو في غرف مخصصة تُعرف بـ”غرف إعدام المخدرات”، وتوجد غالبًا في مناطق نائية.
تُنقل هذه الأحراز إلى إدارة مكافحة المخدرات، ثم إلى مخازن “المحرقة” التابعة لمصلحة الجمارك في الإسكندرية، ليتم إعدامها داخل أفران خاصة، بعد الجرد ومطابقة المحاضر الرسمية.
ثالثًا: خط سير الأحراز منذ لحظة ضبطها
فور ضبط المخدرات، يتم تحريزها بواسطة مأموري الضبط القضائي، وتوثيق جميع البيانات بالمحضر.
تُرسل الأحراز إلى النيابة العامة التي تتولى فحصها وإعادة تحريزها، بحضور المتهم أو وكيله.
تُرسل العينات إلى إدارة المعامل الكيماوية بمصلحة الطب الشرعي لفحصها وتحليل نوعها ووزنها.
تبقى هذه العينات محفوظة لحين الفصل في القضية أو صدور قرار نهائي بشأنها.
تُجرى عملية التفتيش الدوري على هذه الأحراز تحت إشراف النيابة، وصولًا إلى قرار الإعدام أو التصرف فيها.
المادة 481 من قانون مكافحة المخدرات توضح:
أوضح ياسر عرفات، الخبير القانوني، أن المادة 481 من قانون مكافحة المخدرات تنص على أنه يجب على عضو النيابة، عند استلام الأحراز من مأمور الضبط، فض الأختام بحضور المتهم أو وكيله، وإعادة تحريزها وإثبات ذلك في المحضر.
وفي حال إرسال عينة منها للتحليل، يجب ألا يتجاوز وزنها 10 جرامات، ويتم حفظ المتبقي بمخازن الطب الشرعي لحين الفصل النهائي في القضية.
