اعتبارًا من عام 2026، ستواجه شركات القهوة الراغبة في بيع منتجاتها داخل الاتحاد الأوروبي شرطًا صارمًا، وذالك من خلال إثبات أن كل حبة قهوة جاءت من أراضٍ “خالية من إزالة الغابات”، وهذا يعني أن أي كيس قهوة أو علبة مطحونة أو كبسولة إسبريسو يجب أن يكون مصدرها مزارع لم يتم اقتطاعها من غابات بعد 31 ديسمبر 2020.
ويهدف القانون الجديد، المعروف باسم “لائحة الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات”، يهدف إلى ضمان أن استهلاك الأوروبيين لا يساهم في تدمير الغابات عالميًا، وتشمل هذه اللائحة أيضًا منتجات أخرى مثل الكاكاو وفول الصويا وزيت النخيل، التي تُعتبر من بين أبرز مسببات فقدان الغطاء الغابي، وفقا لصحيفة الكونفدثيال الإسبانية.
القهوة الأكثر تأثرا
تعتبر القهوة من السلع الأكثر ارتباطًا بمشكلة إزالة الغابات، خصوصًا في مناطق مثل البرازيل وإثيوبيا، ويلزم الاتحاد الأوروبي الشركات بمتابعة سلسلة التوريد حتى مستوى قطعة الأرض الزراعية، باستخدام بيانات تحديد المواقع الجغرافية وصور الأقمار الصناعية كدليل على أن الأراضي لم تُجرف بعد التاريخ المحدد.
خسائر كبيرة على المزارعين
ومن المتوقع أن تتحمل المزارع الصغيرة العبء الأكبر ، إذ قد تفقد عقودها أو وصولها إلى السوق الأوروبي إذا لم تتمكن من توفير الوثائق المطلوبة أو تحمل تكاليف خدمات الخرائط. وقد يؤدي ذلك إلى دفع المشترين نحو مزارع أكبر أو تعاونيات أكثر تنظيمًا.
على الجانب الآخر، قد تستفيد الشركات الكبرى التي تمتلك بالفعل أنظمة تتبع دقيقة، ما يمنحها ميزة تنافسية. كما أن الدول التي تُصنَّف على أنها عالية المخاطر في ما يتعلق بإزالة الغابات ستخضع لرقابة أشد، وهو ما قد يُبطئ حركة تجارتها.
آثار على السوق العالمي
حتى خارج أوروبا، قد يفضل المشترون الحبوب القابلة للتتبع إلى مزارع خالية من الغابات، ما يعني أن الحبوب غير الموثقة قد تتجه إلى أسواق أخرى مثل الولايات المتحدة أو آسيا. هذه التحولات قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض أنواع القهوة، وربما خروج مزارع صغيرة من المشهد.
ووفقا للقانون فإنه يتعين على الشركات التي تستورد هذه المواد والمنتجات المشتقة إلى الاتحاد الأوروبي ، سواء كانت من دول أعضاء أو من دول أخرى، اثبات مصدر هذه المواد مع ضمان انها لم تتسبب فى ازالة الغابات فى اماكنها الاصلية، كما سيتعين على الشركات تزويد السلطات المختصة فى الاتحاد الأوروبى بمعلومات حول وارداتها ، مثل إحداثيات تحديد الموقع الجغرافى للإنتاج، وستخضع لعمليات التفتيش والضوابط التى من بينها تحليل الحمض النووى و المراقبة عبر الأقمار الصناعية.
وأشار التقرير إلى أن هذا لا يشمل إزالة الغابات فحسب، بل يشمل أيضًا تدهور الغابات الذى يستلزم تحويل الغابات الأولية إلى غابات مزروعة.
وفى السياق نفسه، قالت الوكالة الأوروبية للبيئة إن الشجرة الواحدة تستطيع امتصاص 22 كيلوجرام سنويا من غاز ثانى اكسيد الكربون، وهو ما يفيد فى تنفيذ الخطة الاوروبية فى مكافحة تغير المناخ، حسبما نقلت صحيفة “لابانجورديا” الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن إزالة الغابات تتسبب فى ارتفاع نسبة الكربون فى الغلاف الجوى وهو ما يعقد عملية التخلص من آثار التغير المناخى خاصة أن ثانى اكسيد الكربون واحد من غازات الاحتباس الحراري، وزيادة نسبته فى الغلاف الجوى يقلل من قدرة الأرض على تنظيم درجات الحرارة، وحبسها فى الغلاف الجوى.
الدول المعارضة
وأثار قانون الاتحاد الأوروبي لمكافحة إزالة الغابات موجة من الانتقادات على مستوى عالمي، إذ وجّهت 17 دولة من الجنوب العالمي رسالة احتجاج رسمية اعتبرت فيها التشريع الأوروبي إجراءً أحاديًا يهدد صادراتها الزراعية. كما أعربت 18 دولة من داخل الاتحاد الأوروبي نفسه عن تحفظاتها، مطالبة بتبسيط المتطلبات وتأجيل تطبيقها لتفادي إرباك الأسواق والشركات الصغيرة. هذه المواقف تكشف حجم الجدل الذي يثيره القانون بين حماية البيئة من جهة والحفاظ على مصالح المزارعين وسلاسل الإمداد من جهة أخرى.
