ينتظر أكثر من مليون معلم ومعلمة بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، حلول موعد صرف رواتب شهر فبراير لعام 2026، والتي تأتي محملة ببشائر الخير والزيادات المالية التي أقرتها الدولة مؤخراً.
وتأتي هذه الخطوة تنفيذاً لتوجيهات رئاسة الوزراء الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للمعلمين، والارتقاء بمستوى دخولهم تقديراً لرسالتهم السامية في بناء العقول وتطوير المنظومة التعليمية بما يواكب العصر.
وتعد رواتب فبراير 2026 تجسيداً عملياً لتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد، والذي شمل تعديلات جوهرية في الدرجات الوظيفية المختلفة، حيث تسعى وزارة المالية من خلال هذه المنظومة إلى تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المربين، وتوفير حياة كريمة تليق بمكانة المعلم المصري، تزامناً مع خطط الدولة لرفع كفاءة العاملين بالقطاع الإداري والتعليمي وربط الأجور بمعدلات التضخم والنمو الاقتصادي المستمر.
جدول الحد الأدنى لأجور المعلمين لعام 2026 بعد تطبيق الزيادات المالية
شهد جدول رواتب المعلمين والعاملين بالدولة لعام 2026 قفزة نوعية في قيم الحد الأدنى للأجور، وذلك بعد إقرار العلاوات الدورية والزيادات التي شملت كافة الدرجات الوظيفية.
وبموجب التعديلات الأخيرة، ارتفع الحد الأدنى ليصل للدرجة السادسة إلى 7000 جنيه، والدرجة الخامسة إلى 7100 جنيه، بينما استقرت الدرجة الرابعة عند 7300 جنيه.
أما بالنسبة للمعلمين في الدرجات المتوسطة والعليا، فقد وصل أجر الدرجة الثالثة إلى 8000 جنيه، والدرجة الثانية إلى 8500 جنيه، والدرجة الأولى إلى 9800 جنيه.
وفيما يخص القيادات التعليمية، فقد تقرر أن يكون الحد الأدنى لدرجة مدير عام 10300 جنيه، والدرجة العالية 11800 جنيه، وصولاً إلى الدرجة الممتازة التي سجلت 13800 جنيه.
وتأتي هذه الأرقام نتاجاً لإقرار علاوة دورية بنسبة 10% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و15% لغير المخاطبين، بحد أدنى للزيادة يبلغ 150 جنيهاً، مما يضمن تحسناً ملموساً في الدخل الشهري للمعلم من أول التعيين وحتى سن التقاعد.
مواعيد صرف مرتبات فبراير 2026 وقرار تبكير الصرف بمناسبة الأعياد
في لفتة إنسانية وتنظيمية من وزارة المالية، تقرر تبكير مواعيد صرف الرواتب خلال الربع الأول من عام 2026، والذي يشمل شهور يناير وفبراير ومارس، وذلك لمواكبة المناسبات القومية والدينية مثل أعياد الميلاد المجيد وعيد الفطر المبارك.
ووفقاً للمخطط الزمني الرسمي، سيتم البدء في صرف مرتبات شهر فبراير 2026 اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 فبراير، على أن تستمر عمليات الصرف لمدة خمسة أيام متتالية لضمان عدم التزاحم أمام منافذ الصرف. وتأتي هذه الجدولة الزمنية بعد أن أتم المعلمون صرف رواتب يناير بدءاً من يوم 22، ومع التطلع لصرف رواتب شهر مارس مبكراً في يوم 18 مارس 2026 استعداداً لعيد الفطر.
هذا النظام المسبق يتيح للأسر المصرية، وخاصة أسر المعلمين، القدرة على ترتيب احتياجاتهم المالية وشراء مستلزمات الأعياد دون ضغوط زمنية، وهو جزء من استراتيجية الوزارة لتنظيم السيولة النقدية في السوق المحلي خلال مواسم الذروة الاستهلاكية.
منظومة صرف المتأخرات والمستحقات المالية للمعلمين عبر ماكينات ATM
لم تغفل وزارة المالية حقوق المعلمين في المستحقات المتأخرة والحوافز الإضافية، حيث خصصت الوزارة أياماً محددة لصرف هذه المستحقات بعيداً عن أيام الرواتب الأساسية منعاً للتكدس. وتقرر صرف متأخرات ومستحقات شهر فبراير خلال أيام 8 و9 و10 من الشهر نفسه، حيث يتم إتاحة هذه المبالغ عبر المنظومة المالية الإلكترونية لتكون جاهزة للسحب من ماكينات الصراف الآلي التابعة للبنوك المشاركة.
وناشدت الوزارة كافة المعلمين بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعدم التزاحم أمام الماكينات، مؤكدة أن الرواتب والمستحقات ستكون متاحة في أي وقت اعتباراً من تاريخ البدء الرسمي للصرف. وتعتمد هذه المنظومة على التقنيات الرقمية الحديثة التي تضمن وصول المستحقات إلى الحسابات البنكية للموظفين بدقة وسرعة، مع توفير الدعم الفني اللازم لحل أي مشكلات قد تواجه البطاقات البنكية أثناء عملية السحب.
منافذ وطرق الحصول على رواتب المعلمين والخدمات الرقمية المتاحة
تيسيراً على المعلمين في جميع أنحاء الجمهورية، حددت وزارة المالية عدة قنوات رسمية وآمنة لصرف الرواتب، بما يضمن تغطية جغرافية واسعة تشمل القرى والمدن.
وتتصدر ماكينات الصراف الآلي (ATM) التابعة للبنوك الحكومية والخاصة هذه القنوات، بالإضافة إلى فروع الهيئة القومية للبريد المصري التي تمتلك شبكة عريضة من المكاتب في كافة النجوع والمراكز.
كما أتاحت الوزارة الصرف عبر المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، وماكينات شركة “فوري” للمدفوعات الإلكترونية، واستخدام بطاقات “ميزة” التي توفر مرونة كبيرة في عمليات الشراء المباشر أو السحب النقدي.
هذا التنوع في منافذ الصرف يهدف بالأساس إلى توفير الجهد والوقت على المعلم، ويشجع على تفعيل ثقافة المدفوعات الإلكترونية، بما يتماشى مع خطة الدولة للتحول الرقمي الشامل، وضمان أمن وسلامة المواطنين أثناء الحصول على مستحقاتهم المالية الدورية.
