في دولة القانون، لا مجال للفوضى، ولا مكان لمن يستهين بحق الدولة في التنظيم والرقابة. وتماشيًا مع مساعي الدولة لترسيخ الانضباط وإحكام السيطرة على النشاط التجاري والخدمي، جاءت التشريعات الحاسمة، وعلى رأسها قانون تشغيل المحال العامة، لتغلق الباب أمام العشوائية وتفرض الانضباط بقوة القانون.
فالقانون الجديد لم يترك ثغرة، ولم يمنح تهاونًا. بل وضع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من تسوّل له نفسه تشغيل محل عام دون ترخيص، مؤكدًا أن الاقتصاد الرسمي لا يحتمل اقتصادًا خفيًا يهدد الأمن المجتمعي ويضرب موارد الدولة.
عقوبة رادعة.. حبس وغرامة
نص القانون بوضوح على أن تشغيل أي محل عام دون الحصول على ترخيص رسمي يُعَد جريمة يعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع غلق المحل إداريًا فورًا، وتحفظات مشددة على استمرار النشاط لحين الفصل القضائي.
لا استثناءات ولا مجاملات
القانون يسري على الجميع دون تمييز: مقهى أو مطعم، ورشة أو متجر، كشك أو كافيه، فكل منشأة تمارس نشاطًا دون ترخيص رسمي ستخضع للمساءلة، والمصير هو الغلق والمحاكمة، لأن العشوائية لم تعد مقبولة في ظل دولة تسير بخطى ثابتة نحو التحديث والتنظيم.
غلق فوري وتشميع بالشمع الأحمر
من خلال الحملات المكثفة التي تُنفذها وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهات المحلية، تم غلق عشرات المحال غير المرخصة في مختلف المحافظات. وتشمل الإجراءات تحرير محاضر رسمية، وتحريك دعاوى قضائية، ومصادرة المعدات المستخدمة، وإزالة المخالفات فورًا.
الدولة تحمي المواطن وتضبط السوق
هذا التشديد لا يهدف فقط إلى الردع، بل إلى حماية المستهلك من المخاطر الصحية والاقتصادية التي قد تترتب على التعامل مع محال غير خاضعة للرقابة، كما أنه يحمي التاجر الملتزم من منافسة غير عادلة يفرضها من يعمل خارج الإطار القانوني.
رسالة واضحة: الرخصة أولًا
على كل من ينوي فتح محل جديد أن يعلم أن الحصول على الترخيص ليس اختيارًا، بل التزام قانوني. والقانون يمنح فرصة عبر بوابة “التراخيص الموحدة” لتسهيل الإجراءات، ولكن من يتجاهل هذا المسار سيكون تحت طائلة العقاب.
خلاصة المشهد: الدولة لن تتهاون مع المخالفين.. والحبس والغرامة ينتظران من يفتتح محلًا دون ترخيص. والرسالة باتت واضحة: من لا يلتزم بالقانون.. لا مكان له في السوق.
