دعاء سهيل في قلب شبكة بلطجة وابتزاز.. بلاغات تتهمها بالاستعانة بمسجلين خطر لفرض الإتاوات وترويع المواطنين

كشفت بلاغات رسمية وتحريات أولية عن تطورات بالغة الخطورة في القضية المتداولة بشأن المدعوة دعاء سهيل، حيث لم تعد الاتهامات مقتصرة على انتحال الصفة ومزاولة نشاط طبي دون ترخيص وترويج أدوية مجهولة المصدر، بل امتدت – وفق ما ورد بالبلاغات – إلى الاستعانة بعناصر إجرامية معروفة لفرض النفوذ وترويع المواطنين بالقوة.

شبكة عنف خارج القانون

وبحسب ما جاء في البلاغات المقدمة للجهات المختصة، فإن دعاء سهيل تستعين بعدد من العناصر الإجرامية، من بينهم:

شخص يُدعى أحمد فولة

وآخر يُدعى محمود شهرتي النيني

وهم – وفق ما ورد في البلاغات – ذوو سجل جنائي، ويتم استخدامهم كوسيلة للتهديد والترهيب وفرض السيطرة على كل من يعارض نشاطها أو يحاول مساءلتها قانونيًا.

ترويع وفرض إتاوات بالقوة

البلاغات أفادت بأن العناصر المذكورة تورطت في وقائع ترويع مواطنين، وارتكاب أعمال عنف وتهديد صريح، بزعم:

حماية نشاط غير مشروع

إجبار أطراف على الصمت

فرض إتاوات مالية تحت التهديد

وهي ممارسات تُعد – قانونيًا – من أخطر الجرائم التي تهدد الأمن العام والسلم المجتمعي.

بلطجة منظمة لا أفعال فردية

مصادر مطلعة أكدت أن الوقائع – حال ثبوتها – لا يمكن اعتبارها تصرفات فردية، بل تشير إلى نمط منظم يقوم على:وتم عمل محضر برقم ٣٨٩٠٣جنح البساتين تكسير واتلاف واحداث إصابات بالغه

استعراض القوة

استخدام مسجلين خطر

فرض الأمر الواقع

تعطيل القانون بالقوة

وهو ما يضع القضية في إطار التشكيل العصابي الإجرامي.

مقر خارج السيطرة

كما تشير البلاغات إلى أن مكتبًابشارع ٢٦١بمنطقة البساتين يُشتبه في استخدامه كنقطة تجمع لتلك العناصر، وتدار من خلاله تحركات مشبوهة تتجاوز أي نشاط مهني مشروع، بما يعزز مخاوف الأهالي من تحوله إلى بؤرة لفرض النفوذ بالقوة.

التكييف القانوني المحتمل

قانونيون أوضحوا أن الوقائع المنسوبة – إذا ثبتت – تندرج تحت عدة جرائم جسيمة، أبرزها:

المادة 375 مكرر من قانون العقوبات

تجريم البلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

المادة 326 و327 من قانون العقوبات

تجريم التهديد والابتزاز.

المادة 317 مكرر

تجريم فرض الإتاوات بالقوة.

تشكيل عصابي

حال ثبوت وجود اتفاق جنائي منظم بين أكثر من شخص لارتكاب جرائم.

الخطر الحقيقي

الخطورة لا تكمن فقط في الجرائم الصحية، بل في تحول النشاط إلى منظومة عنف وابتزاز، بما يمثل تهديدًا مباشرًا للمواطنين وهيبة القانون، ويستوجب تدخلًا عاجلًا وحاسمًا.

كلمة أخيرة

القضية باتت أمام ملف جنائي متشعب يجمع بين:

مخالفات طبية جسيمة

تضليل إعلامي

بلطجة واستعراض قوة

فرض إتاوات

ترويع مواطنين

وهي وقائع – إن صحت – لا تحتمل التهاون.

تنويه مهني ملزم:

جميع الأسماء والوقائع الواردة منسوبة إلى بلاغات وتحريات متداولة، والمتهمون جميعًا أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.