كشف المهندس أديب الأعمى ،الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة كثيرا من النقاط الهامة أبرزها تخصيص 1.5 مليار دولار أمريكي لمصر لدعم التجارة بالإضافة إلى كثير من المحاور والنقاط التي تناولها الحوار تتضح تفاصيلها خلال النقاط التالية:-
1-ماهي مجالات التعاون بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؟
ترتبط جمهورية مصر العربية بعلاقة شراكة استراتيجية مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة تمتد لأكثر من أربعة عقود. ويعكس هذا التعاون التزام المؤسسة بدعم أولويات مصر التنموية وفق رؤية مصر 2030، خاصة في مجالات تعزيز النمو الاقتصادي، وتحقيق الأمن الغذائي والطاقوي، وتنمية الصادرات.
تمويل التجارة الأساسية: قدمت المؤسسة تمويلات تخطت 22.7 مليار دولار أمريكي لدعم استيراد المنتجات البترولية والسلع الغذائية، بما يسهم في استقرار السوق المحلي ودعم النمو الاقتصادي، تماشيًا مع أهداف الرؤية في تأمين احتياجات الدولة من السلع الأساسية.
تنمية التجارة والصادرات: دعمت المؤسسة برامج تهدف لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية مثل برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية (AATB)، والذي يتماشى مع أهداف الرؤية في زيادة الصادرات وتنمية الأسواق الجديدة خاصة في إفريقيا والعالم العربي.
تمكين المرأة والشباب: من خلال برامج بناء القدرات مثل “خطوة نحو التصدير” ومبادرة “المرأة في التجارة” تحت مظلة المرحلة الثانية من برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية (آفتياس 2.0)، تسهم المؤسسة في تحقيق أهداف الرؤية الداعية إلى تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركة الشباب في التجارة وريادة الأعمال.
المهنس أديب الأعمي والدكتورة رانيا المشاط
2-ماهي تفاصيل برنامج تمويل التجارة المقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة لمصر وباقي الدول الأعضاء؟
يعد برنامج تمويل التجارة الذي تقدمه المؤسسة نموذجًا متكاملًا، يجمع بين تمويل التجارة المباشر والدعم الفني وتنمية القدرات. في عام 2025، خصصت المؤسسة لمصر برنامجًا تمويليًا بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي، يتوزع كما يلي:
800 مليون دولار أمريكي للهيئة المصرية العامة للبترول لدعم واردات الطاقة والمنتجات البترولية، بما يضمن استقرار الإمدادات الحيوية ويدعم النمو الصناعي، وذلك اتساقًا مع محور “الاقتصاد التنافسي” في رؤية مصر 2030.
700 مليون دولار أمريكي للهيئة العامة للسلع التموينية لتأمين استيراد السلع الغذائية الأساسية، ضمن جهود دعم الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، وهو ما ينسجم مع محور “العدالة الاجتماعية” في الرؤية.
ويأتي هذا البرنامج ضمن اتفاقية إطارية تم تجديدها عام 2022، مع رفع سقف التمويل إلى 6 مليارات دولار أمريكي. ويعكس هذا التعاون التزام المؤسسة بدعم استقرار الاقتصاد المصري وضمان توفير الاحتياجات الحيوية.
علاوة على ذلك، هناك تعاون مستمر مع الحكومة المصرية في تنمية التجارة من خلال برامج نوعية، من أبرزها برنامج جسور التجارة العربية الأفريقية، الذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع هيئة تنمية الصادرات المصرية وجمعية المصدرين المصريين. وقد ساهم هذا البرنامج في تنفيذ عدد من المشاريع التي تعزز من قدرات المصدرين المصريين على التوسع في الأسواق الأفريقية، بما يحقق أهداف مصر الاستراتيجية في تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة.
أما على مستوى الدول الأعضاء عمومًا، فتُعد المؤسسة الذراع التخصصي لتمويل وتنمية التجارة لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية، وتلعب دورًا محوريًا في تمكين الدول من الوصول إلى أدوات تمويل فعالة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فضلًا عن الاستفادة من برامج الدعم الفني المتعلقة بالتجارة. ومنذ إنشاء المؤسسة عام 2008، بلغت عمليات تمويل التجارة المعتمدة لدى الدول الأعضاء ما يقارب 83 مليار دولار أمريكي، ساهمت في دعم قطاعات حيوية كـالطاقة، والغذاء، والزراعة، والقطاع المالي، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة التي ترتكز عليها استراتيجيات العديد من الدول، ومنها مصر.
3-ماهو حجم الاتفاقيات الموقعة بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة وجمهورية مصر العربية؟
وقعت المؤسسة خمس اتفاقيات إطارية مع جمهورية مصر العربية منذ عام 2008، بلغ مجموعها 9.2 مليار دولار أمريكي.
وقد تمت الموافقة على 40 عملية تمويلية بقيمة 13.8 مليار دولار أمريكي تحت الاتفاقية الخامسة التي تم تجديدها عام 2022 لمدة خمس سنوات إضافية مع زيادة الحد الائتماني إلى 6 مليارات دولار. وتبرز هذه الاتفاقيات دور المؤسسة كشريك تمويلي رئيسي لمصر في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وتنمية التجارة.
4-ماذا عن أبرز نتائج تمويل دعم الطاقة في مصر والمقدم من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؟
لعبت المؤسسة دورًا محوريًا في دعم قطاع الطاقة المصري، حيث بلغت التمويلات المقدمة للهيئة المصرية العامة للبترول في عام 2025 وحده 1.455 مليار دولار أمريكي. ساعدت هذه التمويلات في تأمين احتياجات مصر من المنتجات البترولية، بما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني ودعم القطاعات الصناعية والخدمية ويعزز أهداف الرؤية في ضمان أمن الطاقة كركيزة للتنمية المستدامة.
5-ماهي تفاصيل برنامج المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة بخصوص تمويل قطاع الأمن الغذائي في مصر؟
في إطار التزامها بدعم الأمن الغذائي، قدمت المؤسسة تمويلات بقيمة إجمالية 7.5 مليار دولار أمريكي للهيئة العامة للسلع التموينية منذ بدء التعاون. ويهدف هذا التمويل إلى تأمين واردات السلع الغذائية الأساسية، خاصة القمح والسكر والزيت.
6-ما هي أهمية الشراكة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة؟
تعكس الشراكة بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة علاقة استراتيجية متجذرة تقوم على الثقة والتكامل، حيث تنظر المؤسسة إلى مصر كشريك رئيسي ومحوري في المنطقة، مستندة إلى سجل من التعاون المثمر الذي أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات المشتركة.
وتؤكد هذه الشراكة التزام المؤسسة بدعم أهداف مصر الاقتصادية، خصوصًا في ظل رؤية مصر 2030 التي تركز على بناء اقتصاد تنافسي ومتنوع وتعزيز العدالة الاجتماعية والاستدامة. كما أن مصر تُعد من أكبر المستفيدين من عمليات المؤسسة على مستوى الدول الأعضاء، سواء من حيث حجم التمويل أو عدد المشروعات التنموية.
ولم تقتصر الشراكة على التمويل فقط، بل امتدت إلى شراكة استراتيجية شاملة في مجالات تنمية التجارة، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز قدرات القطاع الخاص، ما جعل هذه العلاقة نموذجًا يُحتذى به في التعاون الدولي والإقليمي لدعم خطط التنمية المستدامة في مصر.
7-ماذا عن أبرز نتائج برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية واهم المحطات هذا البرنامج ؟
يُعد برنامج مبادرة المساعدة من أجل التجارة العربية ” آفتياس” أحد البرامج الإقليمية الرائدة التي تستهدف دعم التجارة العربية وتعزيز قدرتها التنافسية. وتعتبر مصر من الدول المؤسسة والمشاركة بفاعلية في جميع مراحل البرنامج منذ انطلاق مرحلته الأولى في عام 2014.
في المرحلة الأولى من البرنامج، شاركت مصر في تنفيذ مشروعات متعددة هدفت إلى بناء القدرات وتحسين بيئة الأعمال وتطوير المهارات في مجالات التجارة الدولية، وكان لها حضور فعال في المشروعات الموجهة لتنمية الصادرات.
وفي المرحلة الثانية “أفتياس 2.0″، التي أطلقت في 2021، شاركت مصر بمشروعات استراتيجية أبرزها:
مشروع “خطوة نحو التصدير” الذي أسهم في تدريب مئات المصدرين المصريين على آليات النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
مشروع “المرأة في التجارة – المرحلة الثانية” والذي تم توقيع اتفاقيته في نوفمبر 2023، ويهدف إلى تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في التجارة الدولية.
تأتي هذه المشاركات متوافقة مع أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات تنمية التجارة الخارجية، وتمكين المرأة، وتعزيز القدرات التصديرية، وتستهدف المرحلة المقبلة تعميق الشراكة مع البرنامج لتنفيذ مزيد من المشروعات ذات القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
8-كيف ساهم التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية في زيادة حجم الصادرات المصرية؟
من خلال برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، أسهمت المؤسسة في تمكين الشركات المصرية من دخول أسواق جديدة بإفريقيا والعالم العربي. وشهدت الأعوام الأخيرة تنظيم لقاءات تجارية ومعارض، ودعم بعثات تصديرية، خاصة في الصناعات الدوائية والغذائية والهندسية. كما تم إطلاق مبادرات مثل برنامج حاضنة التصدير، ما ساعد على إعداد جيل جديد من المصدرين ودعم تنافسية المنتجات المصرية.
9-كيف أثرت الأزمات العالمية والجيوسياسية الراهنة على حجم التجارة وماهي جهود المؤسسة الدولية الإسلامية في هذا الشأن؟
تسببت الأزمات الجيوسياسية في اضطرابات حادة بسلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع أسعار السلع وتكاليف النقل، ما انعكس على حركة التجارة الدولية وزاد من الضغوط على الاقتصادات النامية ومن بينها الدول الأعضاء في المؤسسة.
استجابت المؤسسة لهذه التحديات من خلال حشد 4.2 مليار دولار أمريكي من التمويل الخارجي في عام 2024، وتنويع أنشطتها لدعم استدامة إمدادات السلع الأساسية، خاصة في الدول التي تعاني من تحديات في الأمن الغذائي. كما ركزت المؤسسة على تعزيز مرونة التمويل واستمراريته، مما ساعد في التخفيف من حدة هذه الأزمات على اقتصادات الدول الأعضاء.
وتعكس هذه الجهود التزام المؤسسة بدعم استقرار التجارة الدولية وتعزيز مرونتها في مواجهة الأزمات العالمية، والمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة دولنا الأعضاء على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
10-ما هي تفاصيل برامج المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة في دعم الشباب والمرأة؟
تدير المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة مجموعة متكاملة من البرامج التي تستهدف تمكين المرأة والشباب في الدول الأعضاء، ومن بينها مصر، عبر توفير الدعم المالي والفني والتدريبي ومنها،
برنامج “المرأة في التجارة”: يهدف إلى تعزيز قدرات رائدات الأعمال وتمكينهن من الوصول إلى الأسواق الدولية من خلال ورش عمل متخصصة، وبرامج تدريبية عملية، ومشروعات تطويرية بالشراكة مع منظمات دولية مثل “SheTrades”. ويهدف هذا البرنامج إلى زيادة مساهمة المرأة في التجارة الدولية ودعم مشاركتها في سلاسل القيمة العالمية.
مبادرة “خطوة نحو التصدير”: والتي لا تقتصر على التدريب النظري، بل تتضمن أيضًا ربط رواد الأعمال الشباب بالأسواق الفعلية من خلال تنظيم بعثات تجارية ومعارض دولية، وتقديم خدمات استشارية متخصصة في مجالات التصدير والتسويق الدولي. وقد استفاد من هذه المبادرة مئات الشباب المصريين، مما ساهم في تنمية قدراتهم التنافسية وتمكينهم من دخول الأسواق الإقليمية والعالمية.
برامج التمكين الاقتصادي: تركز المؤسسة على دعم وصول المرأة والشباب إلى أدوات التمويل الإسلامي من خلال توفير تسهيلات تمويلية متوافقة مع الشريعة، وبرامج استشارية لدعم استدامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كل هذه المبادرات تأتي انسجامًا مع رؤية مصر 2030، خاصة في محوري العدالة الاجتماعية وتنمية رأس المال البشري، وتساهم في بناء مجتمع منتج قائم على تكافؤ الفرص وتعزيز التمكين الاقتصادي للفئات الشابة والمرأة.
11-هل تري أن المرأة تحظي حاليا بخطوات إيجابية في عالم البيزنس والتجارة الدولية؟
بالفعل، شهدت السنوات الأخيرة تحولات إيجابية على الصعيدين الدولي والإقليمي فيما يخص تمكين المرأة في مجالات الأعمال والتجارة الدولية. فقد أصبح تمكين المرأة أحد المحاور الرئيسية في أجندة التنمية المستدامة 2030، وخاصة الهدف الخامس المتعلق بالمساواة بين الجنسين وتعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الاقتصادية.
على مستوى مصر، أحرزت الدولة تقدمًا ملحوظًا بفضل السياسات الحكومية والمبادرات الوطنية مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، والتي أسهمت في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد وريادة الأعمال. وتزايدت مشاركة السيدات في قطاعات التجارة والصناعة، مع تهيئة بيئة عمل محفزة وداعمة لهن.
أما على صعيد دور المؤسسة، فقد حرصت المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعزيز مشاركة المرأة في التجارة الدولية من خلال مبادرات نوعية مثل برنامج “المرأة في التجارة”، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، ومبادرة “SheTrades” التي تهدف إلى دمج رائدات الأعمال في الأسواق الدولية وتمكينهن من الاستفادة من فرص التصدير والتجارة العابرة للحدود.
لم تقتصر هذه البرامج على التدريب النظري، بل شملت أيضًا الربط مع الأسواق والتجار، وتقديم خدمات تطوير الأعمال، والدعم المالي والفني، ما مكّن العديد من رائدات الأعمال المصريات من الانخراط في التجارة الإقليمية والدولية.
وتعكس هذه الجهود التزام المؤسسة بالمساهمة في تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، بما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030 في تمكين المرأة وتكافؤ الفرص.
المهندس أديب الأعمي والمهندس كريم بدوي
12-ماذا عن تفاصيل اللقاءات مع الوزراء المصريين وجهود التعاون المستقبلية بين المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والحكومة المصرية؟
مازلنا نعمل في إطار الاتفاقية الإطارية الخامسة التي تم تجديدها في عام 2022، ولقد شرفت خلال زيارتي الرسمية الأولى لجمهورية مصر العربية باللقاء مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي والذي تمحور على التعاون الناجح بين مصر والمؤسسة، كما تم اللقاء مع الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، و الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية و الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية و المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية وبحثنا زيادة التعاون خلال الفترة المقبلة خاصة في مجالات الطاقة والأمن الغذائي وتمكين المرأة ودعم المصدرين من أجل المساهمة في التنمية الاقتصادية في مصر.
13-ماهي أبرز خطط المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في السنوات القادمة تجاه مصر والدول الأعضاء؟
تركز المؤسسة في خططها القادمة على:
تعزيز الشراكة مع مصر من خلال توسيع برامج التمويل ودعم استدامة سلاسل الإمداد.
تنفيذ مشروعات تنمية التجارة مع التركيز على الأمن الغذائي والطاقة والتنمية الصناعية.
مواصلة دعم الصادرات المصرية من خلال برامج جسور التجارة العربية الإفريقية والأفتياس.
إطلاق مبادرات جديدة تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز قدرات الشباب والمرأة.
وتلتزم المؤسسة بتوسيع نطاق شراكاتها الإقليمية والدولية من أجل تحقيق التنمية المستدامة ودعم الدول الأعضاء في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
