لم تعد مواقع التواصل الاجتماعي مجرد منصات للترفيه أو تبادل الأفكار، بل تحولت في السنوات الأخيرة إلى ساحة تعج بالمحتوى الهابط والمبتذل الذي يضرب القيم والأخلاق في مقتل. مشاهد مخلة، ورقصات فاضحة، وإيحاءات جنسية رخيصة باتت تُعرض على الملأ تحت مسمى “فيديوهات” تجذب ملايين المشاهدات. والكارثة أن وراء تلك المقاطع نساء يبحثن عن شهرة زائفة وأموال مشبوهة، ليتحولن من نجوم لحظيين إلى متهمات في قبضة العدالة.
الداخلية تفتح النار على الابتذال
وزارة الداخلية لم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذا الانفلات، بل شنت حملات متواصلة لملاحقة أصحاب المحتوى المبتذل والخادش للحياء. وحدات مكافحة جرائم الإنترنت بالتنسيق مع مباحث الآداب وضعت العشرات من الحسابات تحت الرصد، ورصدت وقائع بث مباشر وصور خادشة تهدف إلى جمع الأموال غير المشروعة من خلال التربح من المنصات الإلكترونية. وتم ضبط العديد من المتهمات وهن يبثن مقاطع تروج للرذيلة أو تستقطب الشباب بأساليب منحطة، وسط أحراز تضمنت هواتف محمولة، أجهزة بث، ومبالغ مالية ضخمة.
شهرة تتحول إلى لعنة
قصص هؤلاء النسوة تكاد تكون متشابهة؛ بداية من مقطع قصير يثير الجدل، مرورًا بموجة متابعة وإعجاب، وصولًا إلى إدمان الشهرة واللهاث وراء الأموال. غير أن النهاية دائمًا واحدة: السجن والملاحقات القضائية. بعضهن أصبحن حديث الرأي العام بعد أن كنّ أيقونات للانحراف الإلكتروني، وأخريات حاولن تبرير أفعالهن تحت غطاء “الحرية الشخصية” لكن القانون كان أسرع في إغلاق الطريق أمام تلك المزاعم.
غسيل أموال تحت ستار الفيديوهات
المفاجأة الأخطر التي كشفتها التحريات أن بعض المتهمات لم يكتفين بجني أرباح من مشاهدات الفيديوهات، بل لجأن إلى غسل تلك الأموال في أنشطة تجارية، منها شراء عقارات وسيارات فارهة، أو الدخول في صفقات تجارية ظاهرها قانوني وباطنها إجرامي. خبراء قانونيون أكدوا أن تلك الجرائم مزدوجة؛ إذ تجمع بين نشر محتوى فاضح يهدد الأمن الاجتماعي، وبين غسل الأموال بما يمثل ضربًا للاقتصاد الوطني.
رسالة قاطعة
الرسالة التي تبعث بها الحملات الأمنية واضحة وصارخة: لا مكان لمن يعبث بالقيم تحت غطاء الشهرة الإلكترونية. القانون سيظل سيفًا مسلطًا على كل من يحاول تحويل الفضاء الرقمي إلى ساحة للفجور والإسفاف، ومهما حاول أصحاب تلك الحسابات المبتذلة التخفي خلف الشاشات، فإن عين العدالة ترصد وتلاحق بلا هوادة.
