في مشهد يعكس يقظة الدولة وجاهزية أجهزتها الأمنية، رفعت وزارة الداخلية درجة الاستعداد القصوى تزامنًا مع انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، لتبدأ واحدة من أكبر العمليات التأمينية في العام، تستهدف حماية أكثر من 800 ألف طالب يؤدون الامتحانات في ربوع الجمهورية وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة.
انتشار أمني مدروس
منذ ساعات الفجر الأولى، بدأت أجهزة الأمن في الانتشار المكثف حول لجان الامتحانات، بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم، حيث تم الدفع بتشكيلات من قوات الانتشار السريع، وضباط الحماية المدنية، وخبراء المفرقعات لتمشيط محيط اللجان ومحيط الكنترولات الرئيسية، مع توفير عناصر شرطية مدربة للتعامل الفوري مع أي طارئ.
تأمين إلكتروني وملاحقة للغش
وبالتوازي مع التأمين الميداني، شنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات حملات استباقية مكثفة استهدفت مجموعات الغش الإلكتروني، وتم رصد عدد من الصفحات والمجموعات على وسائل التواصل الاجتماعي والتعامل معها تقنيًا وقانونيًا. كما تم ضبط أدوات تكنولوجية تستخدم في محاولات الغش، تشمل سماعات دقيقة وهواتف معدّلة، ضمن خطة استباقية دقيقة لمواجهة محاولات تسريب الأسئلة أو الإخلال بسير الامتحانات.
مناخ آمن.. وطمأنة أسر الطلاب
الداخلية لم تكتفِ بالإجراءات التقليدية، بل حرصت على خلق مناخ نفسي آمن للطلاب، من خلال تأمين محيط اللجان ضد أي تكدسات مرورية، وتوفير عناصر من المرور وقوات التدخل السريع في محيط المدارس، بالإضافة إلى تسهيل وصول سيارات الإسعاف والمطافئ في أي طارئ محتمل.
غرفة عمليات على مدار الساعة
وتم تفعيل غرف عمليات رئيسية وفرعية على مدار الساعة، بين وزارة الداخلية ووزارة التربية والتعليم، لمتابعة لحظية لسير الامتحانات والتعامل الفوري مع أي بلاغ، إلى جانب التنسيق المستمر مع المحافظين ومديري الأمن لإزالة أي معوقات قد تؤثر على انتظام العملية الامتحانية.
رسالة طمأنة
رسالة وزارة الداخلية كانت واضحة وحاسمة: لا تهاون مع أي محاولة لإثارة البلبلة أو تعطيل الامتحانات. فالعين الساهرة للدولة تقف حائط صد منيع لحماية مستقبل الطلاب وضمان انضباط العملية التعليمية، في مشهد يؤكد أن أمن الطالب هو أولوية وطنية لا تقبل التراخي.
