لم تعد حرب الدولة المصرية ضد المخدرات والأسلحة غير المرخصة مجرد حملات أمنية تقليدية، بل تحولت إلى مواجهة شرسة مع إمبراطوريات مالية ضخمة تدير تجارة الموت في الخفاء. وفي قلب هذه المعركة تقف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة وغسل أموال المخدرات بقيادة اللواء محمد زهير مساعد أول وزير الداخلية، التي نجحت في توجيه ضربات متتالية وموجعة لشبكات الجريمة المنظمة، كاشفة حجم الأموال القذرة التي كانت تتحرك بعيدًا عن أعين القانون.
الأرقام التي تكشفها القضايا الأخيرة ليست مجرد أرقام جامدة، بل تعكس حجم الاقتصاد الأسود الذي تحاول تلك العصابات بناؤه على حساب أمن المجتمع وصحة الشباب. ففي واحدة من أخطر القضايا التي فجرتها الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تم كشف شبكة لغسل الأموال متحصلة من تجارة المخدرات بلغت قيمتها نحو مليار و400 مليون جنيه، حيث كشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء تلك الأموال عبر شراء عقارات فاخرة وأراضٍ وسيارات باهظة الثمن، إضافة إلى تأسيس شركات وأنشطة تجارية ظاهرها مشروع وباطنها غسل عائدات تجارة السموم.
وفي ضربة أخرى قوية، نجحت الأجهزة الأمنية في إحباط صفقة مخدرات عملاقة قدرت قيمتها بنحو مليار و500 مليون جنيه، بعد رصد تشكيل إجرامي شديد الخطورة تخصص في جلب كميات ضخمة من المواد المخدرة عبر طرق التهريب المختلفة تمهيدًا لتوزيعها داخل البلاد. وانتهت العملية بمواجهة حاسمة مع قوات الشرطة أسفرت عن مصرع أربعة من أخطر تجار المخدرات الذين بادروا بإطلاق النيران في محاولة يائسة للهروب.
كما كشفت الحملات الأمنية المتلاحقة عن حجم الانتشار الذي كانت تسعى إليه تلك الشبكات، حيث تمكنت الإدارة في 24 ساعة فقط من ضبط نحو 400 تاجر ومروج للمواد المخدرة في حملات موسعة استهدفت عدة محافظات، إلى جانب ضبط 207 قطعة سلاح ناري غير مرخصة كانت تستخدم في تأمين تجارة المخدرات وفرض السيطرة الإجرامية على مناطق الترويج.
ولم تتوقف الضبطيات عند حدود المروجين، بل امتدت لتشمل الرؤوس الكبيرة التي تدير تلك الشبكات، حيث تمكنت الأجهزة من ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة المختلفة بلغت قيمتها نحو 77 مليون جنيه في إحدى القضايا الكبرى، تنوعت بين الحشيش والهيروين والآيس والمواد التخليقية شديدة الخطورة.
ومع اقتراب موسم الأعياد، كثفت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من تحركاتها الاستباقية، بعدما أكدت التحريات أن تجار السموم يسعون دائمًا لاستغلال تلك الفترات لزيادة نشاط الترويج بين الشباب. إلا أن الضربات الأمنية جاءت حاسمة، حيث تم إجهاض مخططات ضخمة لترويج المخدرات قبل العيد، وضبط شحنات كبيرة كانت في طريقها إلى الأسواق السوداء.
هذه النجاحات الأمنية المتلاحقة تؤكد أن الاستراتيجية التي يقودها اللواء محمد زهير تقوم على العمل الاستباقي والضربات المركزة التي تستهدف منابع الجريمة وليس مظاهرها فقط، حيث يتم تتبع حركة الأموال غير المشروعة، وكشف الشركات الوهمية، ومصادرة الممتلكات التي تم شراؤها بعائدات تجارة المخدرات.
والحقيقة التي لا يمكن إنكارها أن الأرقام التي كشفتها هذه القضايا ترسم صورة صادمة لحجم الأموال المتحصلة من تجارة السموم:
مليار و500 مليون جنيه في صفقة مخدرات كبرى، مليار و400 مليون جنيه في قضايا غسل أموال، عشرات الملايين في ضبطيات يومية، ومئات المتهمين والأسلحة المضبوطة في حملات متواصلة.
إنها حرب حقيقية تخوضها الدولة ضد أخطر تجارة تهدد المجتمعات. حرب لا تعرف التهاون، ولا تقبل أنصاف الحلول. وفي هذه المواجهة الصعبة تثبت أجهزة وزارة الداخلية يومًا بعد يوم أن المليارات القذرة لن تحمي أصحابها، وأن يد العدالة قادرة على إسقاط إمبراطوريات المخدرات مهما حاولت الاختباء خلف المال والسلاح.
