في تطور قانوني طال انتظاره، بات من حق ملاك الوحدات السكنية الخاضعة لقانون الإيجار القديم طلب زيادة في القيمة الإيجارية، وفقًا لما أكدته مصادر تشريعية مطلعة، استنادًا إلى تعديلات جرى إقرارها مؤخرًا ضمن سياسة الدولة لإعادة التوازن بين المالك والمستأجر، بعد عقود من التجميد المجحف لحقوق الملاك خلفية قانونية:
تعديلات قانون الإيجارات القديمة التي تم اعتمادها جاءت لتُعالج خللًا تاريخيًا نتج عن عقود من تثبيت الإيجارات، مما جعل الملاك عاجزين عن الاستفادة من ممتلكاتهم أو حتى صيانتها. القانون الجديد يقر بأن للملاك الحق في تقديم طلب رسمي أمام المحكمة لزيادة القيمة الإيجارية، على أن تكون الزيادة تدريجية، وفقًا لمعايير اقتصادية ومجتمعية عادلة.
ماذا تعني التعديلات للملاك؟
يمكن الآن لمالك الوحدة التقدم بطلب رسمي لزيادة القيمة الإيجارية، سواء في السكني أو غير السكني.
يشترط القانون تقديم ما يثبت قدم العلاقة الإيجارية، ووضع العقار من حيث الصلاحية والموقع.
تنظر المحكمة في الطلب وتحدد قيمة عادلة بناءً على تقارير لجان فنيةوالمستأجر؟ هل هناك حماية له؟
نعم، القانون لم يغفل البعد الاجتماعي، ووضع عدة ضوابط لحماية المستأجرين:
تطبيق الزيادة يكون تدريجيًا على مدى 5 سنوات.
لا يجوز طرد المستأجر طالما يلتزم بالسداد.
هناك استثناءات للحالات الإنسانية، مثل كبار السن وذوي الدخل المحدود.
ردود الأفعال:
اتحاد ملاك العقارات القديمة رحّب بالتعديلات، واعتبرها “خطوة في طريق استرداد الحقوق المغتصبة”.
بينما جمعيات الدفاع عن المستأجرين أبدت تخوفها من أن تؤدي الزيادات إلى ضغط مادي على محدودي الدخل، وطالبت بمزيد من الدعم الحكومي لتلك الفئة.
في النهاية:
هذه الخطوة تمثل نقطة تحول في ملف شائك طالما أثار الجدل، ويفتح الباب أمام تسوية عادلة للعلاقة بين المالك والمستأجر، تضمن حقوق الطرفين دون الإخلال بالبعد الاجتماعي أو الإضرار بحقوق الملكية الخاصة.
القانون لا يُجامل لكنه يعيد التوازن. والمستقبل يحمل مزيدًا من التعديلات في هذا الملف الحيوي.
