سقوطٌ جديدٌ مدوٍّ لأحد رموز الإسفاف والإباحية على مواقع التواصل.. “ليندا”، تلك الراقصة التي ظنت أن شهرتها تُصنع بالعراء والتجاوز والخروج الصريح على القيم والقانون، انتهى بها المطاف خلف القضبان، بعد حملة مكثفة قادتها الحقيقة نيوز لكشف المستور وفضح المخطط الممنهج لهدم الأخلاق باسم الفن والحرية.
بالفيديوهات الفاضحة والإيحاءات الساقطة والملابس العارية، كانت ليندا تبث محتوىً يوميًّا لا يحمل أي قيمة سوى إثارة الغرائز وجني الأرباح على حساب المراهقين وصغار السن، مستهدفة فئات هشّة تفتقر إلى التوجيه، فحوّلت صفحتها إلى منصة تحريض على الفسق والعري، وكأنها فوق القانون.
لكن هيهات.
التحرك جاء سريعًا، حاسمًا. حملات الرصد والمتابعة بالإدارة العامة لمكافحة جرائم الآداب بوزارة الداخلية رصدت مقاطع متداولة للمتهمة، تُظهرها وهي تؤدي حركات خادشة للحياء، مرتدية ملابس شبه عارية، تتحدث بطريقة مبتذلة، وتدعو المتابعين لدعمها مقابل محتوى أكثر انحطاطًا. البلاغات توافدت، والغضب المجتمعي تصاعد، حتى دوّى صوت الحملة: “لا مكان للمفسدين بيننا”.
داهمت قوات الأمن مقر إقامتها، ضبطت هاتفها، وثبّتت أدلة الإدانة بالصوت والصورة. تم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وإحالتها للنيابة العامة بتهمة التحريض على الفسق والإخلال العلني بالحياء العام، طبقًا لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وتم حبسها احتياطيًّا على ذمة التحقيقات.
مصادر أمنية كشفت للحقيقة نيوز: أن المتهمة كانت تتعمد بث مقاطع غير لائقة لرفع نسب المشاهدة وزيادة التفاعل، مستفيدة من ثغرات التطبيقات الحديثة التي تتيح بث مباشر لجمهور واسع دون رقابة فعلية، وأنها تتقاضى أموالًا من متابعين بالخارج مقابل “محتوى خاص”، فيما يشبه نشاطًا يُصنف قانونيًّا كجريمة استغلال جنسي عبر الإنترنت.
الداخلية تؤكد: “لن نتهاون مع أي محاولة لهدم القيم المجتمعية أو استغلال وسائل التواصل لبث محتوى مخل.. الحرب مستمرة.. والمعركة ضد الإسفاف لن تتوقف”.
ما حدث مع ليندا ليس مجرد واقعة فردية، بل جرس إنذار لكل من يعتقد أن الشهرة تُصنع بالتعري وأن المال يُكسب بالتحريض والانحلال.. الدولة تقف بالمرصاد، والقانون لا يرحم، والأخلاق خط أحمر.
انتهى زمن السكوت.. بدأت معركة تطهير الفضاء الإلكتروني.. والبداية من ليندا.
