لافتات براقة ووعود زائفة تحت شعار “التعافي”، بينما الحقيقة أقرب للجحيم.. ليست مصحات بل أوكار عذاب، تُدار على يد عناصر جنائية لا تفقه شيئا عن الطب أو الإنسانية، بل تتاجر بآلام البشر وتحوّل مرضى الإدمان إلى رهائن داخل أسوار من الرعب والإهانة.
وزارة الداخلية ضربت بيد من حديد، داهمت هذه الأماكن التى تُسمى زورًا “مراكز علاج”، واكتشفت الحقيقة الصادمة: غرف ضيقة بلا تهوية، سلاسل حديدية، أدوية غير مصرح بها، وإشراف طبى معدوم، كل ذلك تحت إدارة خارجين عن القانون لا همّ لهم إلا جمع الأموال من أسر الضحايا، فى بيزنس أسود يتاجر بصحة الإنسان وكرامته.
14 مركزًا غير مرخص سقطوا فى قبضة الأمن، جميعهم بلا ترخيص ولا رقابة، بعضهم داخل فيلات فخمة تُخفى خلف بواباتها الجحيم، وآخرون فى مناطق نائية بعيدة عن الأعين، يفتقرون للاشتراطات الصحية، دون أى تجهيزات طبية أو طواقم متخصصة.
تحقيقات الداخلية كشفت أن بعض هذه المراكز يديرها مسجلون خطر أو أصحاب سوابق جنائية، يستغلون حاجة الأسر اليائسة، ويحبسون النزلاء دون وجه حق، يتعرضون خلالها لانتهاكات بدنية ونفسية تصل إلى حد التعذيب والإهانة، بزعم “العلاج”.
النزلاء الذين تم إنقاذهم من هذه الجحيم أكدوا أنهم كانوا يُجبرون على أعمال شاقة، ويتعرضون للضرب والتجويع، بينما يجرى تخدير بعضهم قسريًا، وتُمنع عنهم وسائل الاتصال بالعالم الخارجى، دون أى إشراف طبى حقيقى.
الداخلية لم تتهاون، وشكّلت حملات مكثفة استهدفت تلك الأوكار، بالتنسيق مع الجهات المختصة، وتم إحالة المتهمين للنيابة، والتحفظ على العقاقير المجهولة وضبط كافة المضبوطات، فضلًا عن نقل الحالات إلى مراكز متخصصة حقيقية تحت إشراف طبى آمن.
رسالة واضحة ترسلها وزارة الداخلية: لن نسمح بتحويل العلاج إلى وسيلة استغلال، ولن تمر جرائم التعذيب والإهانة فى حق المرضى دون حساب. فالإدمان مرض.. لكنه لا يُعالج بالإهانة أو الحبس أو العصا، بل بالعلم والرحمة والطب.
وهكذا تسقط قلاع الوهم، ويبقى الأمل الحقيقي فى مواجهة جادة لا تعرف التهاون، تقودها الدولة لحماية أبنائها من النصب والعنف تحت عباءة العلاج.
