في واحدة من أعنف وأوسع الضربات الأمنية التي شهدتها البلاد خلال الأشهر الأخيرة، خاضت وزارة الداخلية حربًا شرسة ضد الجريمة خلال 24 ساعة فقط، ونجحت في تحقيق إنجاز أمني غير مسبوق، عبر تنفيذ حملات موسعة ومداهمات خاطفة استهدفت مافيا المخدرات، حائزي الأسلحة النارية، والهاربين من العدالة.
الجريمة تُحاصر من كل الاتجاهات.. لا مكان لهروب ولا زمن للندم
جحافل الأمن انتشرت كالسيل الجارف في كل شبر من أرض مصر، حيث انطلقت حملات أمنية مكثفة ومدروسة على مستوى الجمهورية، شاركت فيها قطاعات الأمن العام، مكافحة المخدرات، الأمن الوطني، العمليات الخاصة، الأمن المركزي، وقوات التدخل السريع، لتُشكل قوة ضاربة اجتثت جذور الجريمة.
وفي مقدمة هذه الحرب، قاد اللواء محمد زهير، مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، مجهودًا استثنائيًا في توجيه الضربات الدقيقة لأوكار السموم، وتنسيق تحركات وحدات المكافحة في المحافظات الساخنة، بخطة مُحكمة أرعبت تجار الكيف وأوقعت بهم في شباك العدالة.
في 24 ساعة فقط، كانت الحصيلة مرعبة لعصابات الجريمة، ومُبشّرة لكل مواطن يحلم بأمان واستقرار:
ضبط 290 قضية مخدرات متنوعة.
تحريز كميات ضخمة من الهيروين، الحشيش، البانجو، الشابو، الترامادول، والاستروكس.
ضبط 59 قطعة سلاح ناري (بنادق آلية، فرد خرطوش، طلقات نارية، خزائن).
ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والهاربين من أحكام بالمؤبد والإعدام.
تنفيذ آلاف الأحكام القضائية خلال حملات متزامنة.
مافيا الكيف تنهار.. والداخلية تقتحم قلاع السموم
لم تعد أوكار الكيف آمنة، فالمخبر السري أصبح داخل الوكر، والمعلومة وصلت قبل أن تصل الشحنة. المجرمون الذين اعتادوا الاتجار في الحشيش والشابو والاستروكس وجدوا أنفسهم فجأة محاصرين من كل جانب، لا مهرب، ولا مفر، ولا مهلة للفرار.
ضُبطت المعامل السرية، والسيارات المحملة بالمخدرات، والمخازن المعبأة بالسموم، لتسقط شبكات الاتجار الكبرى في محافظات كبرى مثل القاهرة، الجيزة، القليوبية، الغربية، الشرقية، والمنوفية.
وتأتي تلك النتائج ثمرة لجهود اللواء محمد زهير وفرق المكافحة التي تحركت على مدار الساعة بتكتيكات أمنية عالية الاحترافية، استطاعت أن تسبق المجرمين بخطوة، وتُفكك بنيان الجريمة من جذوره.
تسليح إجرامي في قبضة العدالة.. لا تراخٍ في مواجهة السلاح
أبرز ما كشفت عنه الحملات أن مافيا المخدرات لم تعد تعتمد فقط على الترويج، بل امتلكت تسليحًا ضخمًا لحماية تجارتها، فتم ضبط ترسانة من الأسلحة النارية تُستخدم في ترويع المواطنين وإرهاب الأجهزة الأمنية.
الرد الأمني كان حاسمًا.. القوة تُواجَه بالقوة، والعنف يُكسر بالردع، وجرائم السلاح لن تمرّ بعد اليوم دون حساب.
قيادات الداخلية: لن نسمح بعودة الفوضى.. وكل مَن تسول له نفسه سيدفع الثمن
: “ما حدث خلال 24 ساعة ليس استعراض قوة، بل بداية لمرحلة ردع شامل، ومَن يظن أن الداخلية مشغولة عن أوكار الجريمة فهو واهم.. نحن في قلب المعركة ولن نتراجع.”
الرسالة وصلت.. والمجرمون يرتعدون
الرسالة كانت واضحة: لا أحد فوق القانون. لا تاجر سموم، ولا حامل سلاح، ولا بلطجي، ولا هارب. الوطن له درع وسيف اسمه وزارة الداخلية، يعمل ليلًا ونهارًا لحماية الشعب وردع الخارجين عن الصف.
الختام: أمن المواطن خط أحمر.. والداخلية لا تنام
في جمهورية 30 يونيو، لا يوجد مكان للجريمة، ولا تسامح مع الانفلات، ولا تهاون في أمن الناس. وزارة الداخلية أثبتت خلال هذه الساعات الحاسمة أنها لا تعرف المستحيل، وأنها قادرة على سحق كل من يحاول المساس بأمن الوطن.
والمعادلة باتت واضحة للجميع:
إما أن تحيا ملتزمًا بالقانون.. أو تلقى مصيرك تحت أقدام العدالة.
