عاجلمقالات

حسين محمود يكتب: قوائم الممنوعين من السفر

قرارات منع السفر تعد من أخطر الإجراءات الاحترازية التي قد تواجه الأفراد، سواء في القضايا الجنائية أو النزاعات المالية أو حتى في حالات الاشتباه، إذ يترتب عليها حرمان الشخص من حرية التنقل، ويصبح عاجزًا عن مغادرة البلاد حتى صدور قرار برفع المنع.

ورغم أن المنع من السفر قرار له طابع استثنائي لحماية سير التحقيقات أو ضمان تنفيذ الأحكام، فإن القانون المصري منح المواطنين حق التظلم من هذه القرارات، وفق نصوص قانون الإجراءات الجنائية، وبخطوات واضحة تتيح للمتضرر الدفاع عن حقه في السفر.

أولًا: من يملك حق إصدار قرار منع السفر؟

يصدر قرار المنع من السفر إما من النيابة العامة أثناء التحقيقات، أو من قاضي التحقيق، أو بقرار قضائي في مرحلة المحاكمة، وفي بعض الحالات الاستثنائية قد يصدر من النائب العام بناءً على طلب جهات الأمن أو الجهات الرقابية.

ثانيًا: الحق في التظلم

طبقًا لقانون الإجراءات الجنائية، يجوز لكل من صدر ضده قرار منع من السفر أن يتقدم بتظلم إلى الجهة التي أصدرت القرار، أو إلى المحكمة المختصة، مطالبًا برفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، مع إرفاق المستندات التي تدعم موقفه.

خطوات التظلم من قرار منع السفر:

1. التوجه للجهة المختصة:

إذا كان القرار من النيابة، يتم التظلم أمام مكتب النائب العام أو النيابة الكلية التي أصدرت القرار.

إذا كان القرار من قاضي التحقيق أو المحكمة، يتم التظلم أمام نفس الجهة القضائية.

2. صياغة التظلم قانونيًا:

يجب أن يتضمن التظلم:

بيانات مقدم الطلب كاملة (الاسم، الرقم القومي، العنوان).

رقم القضية أو التحقيق.

أسباب الاعتراض على القرار.

المستندات المؤيدة (مثل حجوزات سفر، تقارير طبية للعلاج بالخارج، أو مستندات عمل).

3. تقديم المستندات المؤيدة:

كل دليل يثبت انتفاء مبررات المنع من السفر يعزز موقف المتظلم، خاصة إذا لم تعد هناك إجراءات تحقيق أو محاكمة تستدعي استمرار القرار.

4. حضور جلسة نظر التظلم:

يتم تحديد جلسة لنظر التظلم بحضور المتظلم أو محاميه، لعرض المبررات أمام الجهة المختصة.

5. صدور القرار:

إذا اقتنعت الجهة المختصة بأسباب التظلم، يتم رفع اسم الشخص من قوائم الممنوعين من السفر فورًا.

إذا تم رفض التظلم، يمكن إعادة التقدم به حال ظهور مبررات جديدة.

مدة سريان قرار المنع

طبقًا للقانون، لا يكون قرار المنع من السفر دائمًا بلا نهاية، بل يسري لمدة محددة، ويجب تجديده إذا اقتضت التحقيقات، مما يمنح المتضرر فرصة متكررة للتظلم.

خلاصة

التظلم من قرار منع السفر هو حق قانوني أصيل، يضمنه الدستور وقانون الإجراءات الجنائية، ويجب على كل مواطن معرفة الخطوات بدقة لحماية حريته في التنقل، وعدم ترك الأمر للظروف أو القرارات الإدارية غير

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى