حرب كاسحة على غسيل الأموال.. الداخلية تفكك أخطر شبكات الجريمة الاقتصادية وتسترد مليار جنيه من ثروات منهوبة.. مصادرة قصور وفيلات وأرصدة بالملايين وسقوط إمبراطورية إجرامية بلا رجعة
في رسالة لا تقبل التأويل ولا تحتمل المجاملة، أعلنت الدولة المصرية فتح أبواب الجحيم على تجار المال الحرام وحيتان الجرائم الاقتصادية، بعدما نجحت وزارة الداخلية في توجيه ضربة ساحقة ومزلزلة لأخطر شبكات غسل الأموال، كاشفة إمبراطورية إجرامية بنت ثروتها على حساب الوطن، وحاولت الاحتماء خلف القصور الفارهة والشركات الوهمية، قبل أن تسقط تحت ضربات القانون.
ما جرى ليس مجرد ضبط أمني تقليدي، بل عملية استرداد هيبة الدولة، بعد أن أثبتت أجهزة وزارة الداخلية قدرتها على اقتحام أخطر الملفات الاقتصادية، وتتبع حركة الأموال القذرة جنيهًا جنيهًا، حتى الوصول إلى منابعها وتجفيفها بالكامل، في واحدة من أكبر قضايا غسل الأموال التي قُدّرت قيمتها بنحو مليار جنيه.
تفكيك منظومة إجرامية كاملة
التحريات كشفت أن الشبكة الإجرامية لم تكن تعمل بعشوائية، بل أدارت منظومة محكمة لغسل الأموال عبر واجهات تجارية واستثمارية متعددة، مستغلة العقارات الفاخرة، والمشروعات الوهمية، وحسابات مصرفية متشعبة، في محاولة بائسة لإضفاء الشرعية على أموال متحصلة من أنشطة إجرامية خطيرة. إلا أن أجهزة الداخلية كانت ترصد وتُحلل وتُعد الضربة حتى لحظة الصفر.
لا حصانة لأحد.. والقصور أصبحت أدلة إدانة
التحفظ على القصور والفيلات والسيارات الفارهة والأرصدة الضخمة لم يكن فقط إجراءً قانونيًا، بل صفعة مدوية لكل من اعتقد أن المال قادر على شراء النفوذ أو تعطيل العدالة. الدولة قالت كلمتها بوضوح:
لا حصانة لأحد.. ولا ملاذ للأموال المشبوهة.. ولا تراجع عن استرداد حق الشعب.
هذه العملية تؤكد أن معركة الدولة ضد الجريمة دخلت مرحلة جديدة، عنوانها الواضح: تجفيف منابع التمويل الإجرامي وكسر العمود الفقري لشبكات المال الأسود، في ظل رؤية أمنية واعية تعتبر حماية الاقتصاد الوطني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي.
هي حرب بلا هوادة… والداخلية رأس الحربة.
