في واحدة من أخطر قضايا الفساد الاجتماعي، كشفت النيابة العامة عن جريمة مُخزية أساءت لمفهوم العدالة الاجتماعية ودهست حقوق ذوي الإعاقة الحقيقية تحت أقدام الجشع والنصب. 67 متهماً، بينهم موظفون حكوميون وسماسرة، تمت إحالتهم إلى محكمة الجنايات بعد ثبوت تورطهم في تزوير بطاقات الخدمات المتكاملة واستيراد سيارات معفاة من الجمارك بغير وجه حق.
المخطط الإجرامي: تواطؤ مقابل المال
التحقيقات كشفت أن مدير أحد مكاتب التأهيل الاجتماعي نسّق مع 13 موظفًا، لتزوير تقارير وبيانات طبية بهدف استخراج بطاقات إعاقة مزيفة. تلك البطاقات استُخدمت لاحقًا في استيراد سيارات مُخصصة لذوي الهمم، ليُعاد بيعها بمكاسب ضخمة في السوق، بينما يظل أصحاب الإعاقات الحقيقية في طوابير الانتظار.
51 متهمًا حصلوا على البطاقات زورًا، دون أي كشف طبي حقيقي أو لجان مختصة. الورق كان يُجهّز خلال أيام، مقابل مبالغ مالية ضخمة يتقاضاها السماسرة و”الموظفون المرتشون”، في شبكة منظمة امتهنت تزوير الرحمة وخيانة القانون.
النيابة: لا تهاون مع من يسرق حقوق الضعفاء
النيابة العامة وصفت الجريمة بأنها “انحطاط أخلاقي قبل أن تكون جريمة قانونية”، واتخذت 5 إجراءات صارمة ضد المتورطين:
- 1. إحالة المتهمين جميعًا لمحكمة الجنايات بتهم تشمل التزوير، التربح، والاعتداء على المال العام.
- 2. التحفظ على السيارات التي تم استيرادها باستخدام البطاقات المزورة.
- 3. إخطار وزارة التضامن بمراجعة ملف بطاقات الخدمات المتكاملة، وغلق كل الثغرات الإلكترونية التي تم استغلالها.
- 4. مطالبة جهات الرقابة الإدارية بتوسيع التحقيقات في ملفات مماثلة بجميع المحافظات.
- 5. بدء التحقيق التأديبي مع الموظفين الحكوميين المتورطين ومنعهم من ممارسة أي مهام اجتماعية مستقبلًا.
رسالة صارمة من الدولة: لن تمر الجريمة بلا عقاب
القضية ليست مجرد مخالفة إدارية، بل طعنة في قلب العدالة الاجتماعية. من يتلاعب بامتيازات ذوي الهمم، يسرق من أفواه الضعفاء، ويستحق أقصى درجات العقاب.
الدولة تؤكد: لا حصانة لفاسد، ولا عذر لمتواطئ، والحقوق لن تُباع
