تزوير أوراق التسجيل في الشهر العقاري لم يعد مجرد مخالفة إدارية أو تحايل على إجراءات رسمية، بل جريمة مكتملة الأركان تضرب في عمق الثقة العامة وتفتح أبواب الفوضى العقارية، بما يهدد استقرار الملكية ويهدم مصداقية العقود. المشرع المصري كان حاسمًا في هذا الملف، وأغلق الباب أمام المزورين بعقوبات صارمة لا تحتمل التأويل.
القانون يقطع الطريق أمام المزورين
طبقًا لقانون العقوبات المصري، فإن تزوير المحررات الرسمية – ومن بينها أوراق التسجيل بالشهر العقاري – يُعاقب عليه بالسجن المشدد، وقد تصل العقوبة إلى السجن من ثلاث سنوات وحتى عشر سنوات حسب جسامة الجريمة وظروف ارتكابها. كما لا ينجو من العقاب أي طرف اشترك أو ساعد أو تواطأ في تقديم محررات مزورة، حيث يُعتبر شريكًا في الجريمة.
آثار التزوير أخطر من مجرد ورقة
الجرم هنا لا يقف عند حدود ورقة ملوثة بالتزييف، بل يتعداه إلى تدمير حقوق الملاك الشرعيين، وإشعال نزاعات قضائية مريرة، وتعطيل استثمارات بملايين الجنيهات. تزوير عقود الشهر العقاري يعني ببساطة “اغتيال الحقيقة القانونية”، وهو ما اعتبره القضاء المصري من أشد صور الإضرار بالمصلحة العامة والخاصة على السواء.
المشرع يرفع سقف الردع
المادة 211 وما يليها من قانون العقوبات وضعت نصوصًا قاطعة، تؤكد أن كل من استعمل محررًا مزورًا وهو عالم بتزويره، يُعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للجريمة الأصلية. أي أن مجرد تقديم العقد المزور للشهر العقاري أو أمام المحكمة كافٍ لجر صاحبه إلى السجن المشدد، دون أن يُشترط ثبوت من قام بالتزوير الفعلي.
لا مجال للرحمة
القانون لا يرحم من تسوّل له نفسه العبث بأوراق الشهر العقاري، لأنها صمام الأمان للملكية في مصر. والمتلاعبون بمستندات الملكية العقارية لا يواجهون فقط أحكام السجن، بل أيضًا إلغاء جميع العقود المزورة ومصادرتها، فضلاً عن إدراجهم
