كشفت النيابة العامة النقاب عن واحدة من أخطر قضايا الاحتيال الإلكتروني التي هزت المجتمع مؤخراً، بعد أن تمكنت من فضح مخطط إجرامي محكم تقوده منصة تُدعى “VSA” استهدفت المواطنين عبر الإنترنت تحت ستار الربح السريع والاستثمار الرقمي.
التحقيقات التي قادتها النيابة كشفت تفاصيل صادمة، حيث تم ضبط 23 متهماً تورطوا في إدارة تلك المنصة المزيفة، والاحتيال على 57 ضحية، مستحوذين على أكثر من 2.6 مليون جنيه، من خلال التلاعب بمشاعر الطمع لدى الضحايا، وإيهامهم بتحقيق أرباح فورية مقابل استثمار أموالهم في كيانات وهمية لا وجود لها على أرض الواقع.
المتهمون استخدموا وسائل متطورة فى إخفاء هويتهم، واعتمدوا على صفحات إلكترونية احترافية، ومقاطع دعائية تم إنتاجها بدقة، مستغلين منصات التواصل الاجتماعي كسلاح لاصطياد ضحاياهم، وبث رسائل مضللة تحمل وعوداً كاذبة بتحقيق دخل يومي مرتفع دون مجهود يُذكر، وهو ما جعل بعض الضحايا يسارعون إلى ضخ مدخراتهم الشخصية دون التحقق من صحة هذه المنصات.
وأكدت النيابة العامة أن هذه القضية تؤكد تزايد ظاهرة “الاستثمار الوهمي”، محذرة جموع المواطنين من الانسياق وراء الإعلانات المضللة أو التعامل مع كيانات غير مرخصة، داعية إلى توخي الحذر وعدم الإفصاح عن البيانات الشخصية أو البنكية لأي جهة غير معتمدة رسميًا، وعدم السقوط في فخ الربح السهل.
النيابة شددت على أنها تواصل جهودها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية والتقنية لتتبع باقى المتورطين، وملاحقة الشبكات الإلكترونية التي تسعى لهدم الاقتصاد المجتمعي عبر بوابة الإنترنت.
قضية VSA ليست سوى جرس إنذار يُقرع بقوة، ليوقظ كل من يثق بعالم افتراضي ملىء بالمخاطر، ويؤكد أن وراء كل وعد كاذب بالثراء السريع.. شركاً خفياً يقود إلى الإفلاس والندم.
