في تطور خطير يعكس حالة الانفلات التي باتت عليها السياسات الإسرائيلية في المنطقة، أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا رسميًا شديد اللهجة، أدانت فيه الاعتداء الإسرائيلي على الأراضي القطرية، واصفة إياه بأنه سابقة غير مقبولة وجريمة عدوانية مكتملة الأركان تمثل اعتداءً مباشرًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتحديًا سافرًا للقانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.
وأكد البيان أن مصر تنظر ببالغ القلق إلى هذا التصعيد المتهور، معتبرة أنه لا يستهدف قطر وحدها، بل يطال مجمل الأمن القومي العربي، ويضع استقرار المنطقة على المحك. وأوضح أن هذا العدوان يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من الفوضى والاضطراب ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوقفه، محذرًا من أن التهاون في الرد سيؤدي إلى نتائج كارثية.
وشددت رئاسة الجمهورية على أن المساس بالسيادة الوطنية لأي دولة عربية هو خط أحمر لن يُسمح بتجاوزه، معتبرة أن ما ارتكبته إسرائيل يمثل إفلاسًا سياسيًا وأخلاقيًا، ووجهًا صارخًا للغطرسة التي طالما وُصمت بها سياساتها في المنطقة.
وأشار البيان إلى أن تكرار سياسة الإفلات من العقاب هو ما شجع إسرائيل على التمادي في اعتداءاتها، داعيًا إلى ضرورة محاسبة المسئولين عن هذا العمل العدواني ومعاقبتهم وفق القانون الدولي، حتى لا تتحول المنطقة إلى ساحة مفتوحة للانتهاكات والجرائم دون رادع.
كما أكد أن مصر، انطلاقًا من ثوابتها القومية والعربية، تقف إلى جانب دولة قطر في مواجهة هذا الاعتداء، وتعتبر أن التضامن العربي في هذه اللحظة واجب لا يقبل المساومة، مشددًا على أن وحدة الصف العربي هي السد الحقيقي أمام محاولات العبث باستقرار المنطقة.
واختتم البيان برسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مفادها أن الوقت لم يعد يحتمل بيانات الشجب والإدانة، بل يتطلب خطوات عملية لوقف الغطرسة الإسرائيلية، حفاظًا على استقرار المنطقة ومنع انزلاقها إلى دوامة عنف تهدد الأمن والسلم الدوليين.
