في معركة لا تعرف التوقف ضد كل أشكال الجريمة، وضمن استراتيجية حاسمة تجمع بين الردع الاستباقي والتدخل الحاسم، نفذت أجهزة وزارة الداخلية المصرية حملات أمنية مكثفة خلال الـ24 ساعة الماضية، لتثبت من جديد أن يد العدالة لا ترتجف، وأن القانون فوق الجميع، سواء كانوا مروجي السموم أو دعاة الابتذال الرقمي عبر وسائل التواصل.
ففي وقت تُحكم فيه القبضة على من يسمون بـ”التيك توكرز” المتربحين من الإسفاف والمحتوى الهابط، شنت الأجهزة الأمنية حملات موسعة شملت كافة المحافظات، أسفرت عن ضبط 156 عنصرًا إجراميًا متورطين في قضايا متنوعة، كان أبرزها الاتجار في المواد المخدرة، وحيازة الأسلحة النارية، والهروب من العدالة.
180 كيلو مخدرات.. ضربة قاصمة لتجار الموت
نجحت الحملات في ضبط أكثر من 180 كيلوجرامًا من المواد المخدرة، شملت الحشيش والهيروين والاستروكس والآيس، كانت معدّة للترويج بين الشباب، ضمن مخطط إجرامي يستهدف ضرب المجتمع في مقتل. وقد تم تحريز الكميات المضبوطة، وتوجيه تهم الاتجار وتعريض حياة المواطنين للخطر للمتهمين.
أسلحة نارية وجرينوف.. وجوه مسلحة تسقط
وأسفرت المداهمات أيضًا عن ضبط عدد كبير من الأسلحة النارية، شملت بنادق آلية وطبنجات وكمية من الذخائر الحية، بل وتمكنت القوات من تحريز سلاح جرينوف بحوزة أحد العناصر شديدة الخطورة، ما يكشف عن طبيعة المعركة التي تخوضها الدولة ضد جيوب الإرهاب والجريمة المنظمة.
أكثر من 57 ألف حكم قضائي.. العدالة تتحرك
في ضربة غير مسبوقة لتجار الهروب من العدالة، تمكنت الأجهزة من تنفيذ 57 ألف حكم قضائي متنوع ما بين جنايات ومخالفات وأحكام غيابية، في تحرك يكرس مبدأ أن الإفلات من العقاب بات مستحيلًا في ظل اليقظة الأمنية المستمرة.
ملاحقة شاملة.. لا مكان للإجرام في مصر الجديدة
ما تقوم به وزارة الداخلية لا يقتصر فقط على تطهير الشوارع من تجار المخدرات وحاملي السلاح، بل يمتد ليشمل أيضًا ملاحقة مرتكبي الجرائم الرقمية والمروجين للمحتويات الهابطة عبر منصات التواصل الاجتماعي، في مسار متوازٍ يكشف عن رؤية أمنية شاملة تهدف إلى حماية المجتمع من الانحدار الأخلاقي، جنبًا إلى جنب مع مواجهة الجريمة التقليدية.
خلاصة المشهد: دولة تحكم قبضتها بلا تهاون
ما شهدته الـ24 ساعة الماضية هو مجرد مشهد مصغّر لجهود يومية لا تهدأ، تؤكد أن الداخلية المصرية باتت تتحرك بمنظومة احترافية متكاملة، تضرب في كل اتجاه وتسد كل ثغرة، لترسيخ الأمن، وفرض القانون، وحماية الشعب من الداخل والخارج على حد سواء.
نحن أمام مرحلة أمنية لا تعرف المجاملة ولا تغفل عن التفاصيل، فإما أن تسود دولة القانون، أو لا يكون هناك وطن آمن.. والداخلية حسمت
