حرب حقيقية تخوضها أجهزة وزارة الداخلية ضد المحتوى القذر الذي اجتاح مواقع التواصل.. محتوى لا يمتّ لصناعة الإعلام أو الإبداع بصلة، بل هو تجارة رخيصة قائمة على العري والإيحاءات والابتذال والانحطاط الأخلاقي.. “صناع محتوى” مزيفون، لا يصنعون سوى الانحلال والانحراف، يتاجرون بأجسادهم وألفاظهم وكرامتهم مقابل مشاهدات رخيصة وأرباح مسمومة.
ظاهرة خبيثة تتسع رقعتها يوماً بعد يوم، تقودها وجوه مأجورة تتخفّى وراء أسماء وهمية، وتنشر فيديوهات تفيض بالوقاحة والانحدار.. وهدفهم واضح: المال بأي ثمن، حتى لو كان الثمن هو ضرب القيم المجتمعية في مقتل، وتدمير وعي الأطفال والمراهقين، وإغراق العقول في وحل الانحراف والإباحية.
وزارة الداخلية لم تصمت، بل رفعت شعار “لا تهاون مع الانحلال الرقمي”.. وبدأت في تنفيذ حملات رصد وتحقيق وضبط، طالت عدداً من أصحاب الحسابات المتورطين في نشر محتويات مخلة وآثمة، تم بثها عمداً عبر منصات “تيك توك”، و”فيسبوك”، و”يوتيوب”، وغيرها.. والنتيجة: سقوط متسلسل لأفراد العصابات الرقمية الذين يستبيحون الحياء العام باسم الترفيه.
الأجهزة الأمنية كشفت عن جرائم متكاملة الأركان: تصوير متعمّد لمشاهد خادشة، ألفاظ بذيئة، رقصات فاضحة، إيحاءات جنسية علنية، بل وتحدي صريح للقانون والرأي العام.. كل ذلك يتم نشره علناً في تحدٍ فجّ للمجتمع بأسره، وبهدف واحد: كسب “اللايك” و”الشير” وتحقيق الأرباح الدولارية من المنصات العالمية.
العقوبات باتت صارمة ولا تقبل النقاش: الحبس الذي قد يصل إلى 5 سنوات، والغرامات التي تتجاوز مئات الآلاف، ومصادرة الأجهزة المستخدمة، وغلق الحسابات المشبوهة.. بالإضافة إلى إدراج المتهمين في قوائم المتابعة القانونية، باعتبارهم مروّجين للفاحشة والإساءة لمصر وشعبها وموروثها الثقافي والديني.
الرسالة واضحة وصارمة: السوشيال ميديا ليست مباحة لمن أراد الانحلال، ولا مكان بيننا لمن يسوّق للعار تحت لافتة “المحتوى الحر”، ولا حماية قانونية لمن يعبث بعقول الصغار ويحوّل الإنترنت إلى مستنقع قذر.. الدولة لن تسمح بخلق جيل تائه مدمّر تحت تأثير فيديوهات الفجور والتفاهة.
حرب “الترند المسموم” بدأت فعلياً.. والداخلية تتقدم الصفوف.. ولن تتوقف حتى يتم تطهير المنصات من تجار الانحلال، وسحب البساط من تحت أقدام كل من استباح القيم واعتقد أن الوطن بلا حارس.
