الداخلية تداهم بؤرًا إجرامية وتفكك تشكيلات عصابية فى حملة أمنية شاملة على مستوى الجمهورية.. تقتحم سوق السلاح وتحرز 220 قطعة.. تتحفظ على 500 تاجر صنف.. وتنفيذ أكثر من 82 ألف حكم قضائي خلال 24 ساعة
فى مشهد أمنى يرسخ لهيبة الدولة ويؤكد يقظة العيون الساهرة، شنت وزارة الداخلية حملة أمنية شاملة غير مسبوقة استهدفت البؤر الإجرامية أخطرها على مستوى الجمهورية، لتوجه ضربة قاصمة لعالم الجريمة المنظمة. الحملة جاءت مدعومة بجهود جميع القطاعات الأمنية، وحققت نتائج نوعية كشفت عن حجم التخطيط الدقيق والتنفيذ الحاسم.
اقتحام سوق السلاح وضبط ترسانة كاملة
أخطر ما كشفت عنه الحملة الأمنية هو نجاح الأجهزة فى اقتحام أوكار تجارة السلاح غير المرخص، حيث تمكنت القوات من ضبط 220 قطعة سلاح نارى متنوعة ما بين بنادق آلية، خرطوش، فرد محلى، وطبنجات، إضافة إلى كميات كبيرة من الذخائر، كانت معدة للترويج بين عناصر إجرامية تروع الآمنين. هذه الضبطيات تؤكد حجم السوق السوداء للسلاح الذى حاول المجرمون إدارته بمعزل عن الدولة، إلا أن يد الأمن كانت الأقوى.
ضرب تجار الصنف.. والتحفظ على 500 متهم
وفى الوقت ذاته، واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات حملاتها المركزة، حيث أُسقط 500 تاجر صنف متورطين فى جلب وترويج السموم البيضاء والحشيش والهيروين، بجانب المواد المستحدثة كالأيس والشابو. وأكدت التحريات أن المضبوطات كانت معدة للتوزيع على نطاق واسع فى عدة محافظات، إلا أن سرعة التحرك الأمنى أفشل المخطط.
تفكيك تشكيلات عصابية وبؤر إجرامية
لم يتوقف المشهد عند حدود المصادرات، بل تجاوزها إلى تفكيك تشكيلات عصابية خطيرة متخصصة فى السرقات بالإكراه، النصب، وتجارة الممنوعات. وتم القبض على العناصر الرئيسية فى هذه التشكيلات، والتحفظ على أدوات الجريمة، وإغلاق الدروب غير الشرعية التى كانت تمثل بؤرًا خصبة لتجميع الخارجين عن القانون.
82 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة
فى ضربة أخرى تعكس حجم الجدية، نفذت الأجهزة الأمنية أكثر من 82 ألف حكم قضائى فى أقل من 24 ساعة فقط، ما بين جنائى وجزئى ومستأنف وغرامات. هذا الإنجاز يعكس سيطرة حقيقية على المشهد الأمنى، وإصرار على مواجهة الهاربين من العدالة، وإنهاء فوضى الملاحقات القضائية.
رسالة قاطعة.. لا مكان للخارجين
الحملة الشاملة جاءت بمثابة رسالة قوية لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن، فالأجهزة الأمنية تتحرك بخطة مدروسة تضع المواطن فى صدارة أولوياتها، وتؤكد أن القانون هو السيف المسلط على رقاب المجرمين. إنها سياسة “اليد الحديدية” التى تتبناها الدولة المصرية لضبط الشارع وإجهاض كل محاولة لخلق فوضى أو زعزعة الاستقرار.
باختصار: ما حدث لم يكن مجرد حملة أمنية عابرة، بل عملية تطهير شاملة أعادت الانضباط، ضربت أوكار الجريمة، ووجهت رسائل ردع واضحة.. لتبقى الحقيقة المؤكدة: لا صوت يعلو فوق صوت الأمن والقانون.
