فى ضربة أمنية غير مسبوقة، وجهت أجهزة وزارة الداخلية ضربة قاصمة لتجار المخدرات وعصابات السلاح، بعدما تمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط نصف طن من الحشيش والمواد المخدرة، وإسقاط ورش سرية لتصنيع الأسلحة النارية والذخيرة، إلى جانب تنفيذ 84 ألف حكم قضائى متنوع على مستوى الجمهورية.
هذه النتائج تؤكد أن الأمن لا ينام، وأن الدولة تخوض معركة حقيقية ضد مافيا المخدرات والجريمة المنظمة بلا هوادة.
حرب شاملة ضد الجريمة
الحملات الأمنية الأخيرة لم تقتصر على تجار الكيف فقط، بل استهدفت أيضًا:
أوكار تصنيع وتخزين الأسلحة غير المرخصة التى تهدد حياة المواطنين.
التشكيلات العصابية الخطيرة المتخصصة فى السرقات بالإكراه وترويع الآمنين.
متعاطى المواد المخدرة من قائدى السيارات على الطرق السريعة، حمايةً للأرواح ومنعًا للحوادث الكارثية.
الهاربين من العدالة ممن صدرت ضدهم أحكام قضائية، ليجدوا أنفسهم فى قبضة القانون.
ما تم تحقيقه فى يوم واحد يعكس قوة الردع الأمنى وسرعة التحرك، ويعيد إلى الأذهان أن الداخلية تفرض هيبة القانون فى كل شبر من أرض مصر.
الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة.. رأس الحربة
يلعب اللواء محمد زهير، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والأسلحة والذخيرة، دورًا بارزًا فى إدارة هذه الحرب. فالإدارة لا تكتفى بمداهمة أوكار المخدرات، بل تعتمد على:
تحريات دقيقة ومعلومات استخباراتية لضرب العصابات فى مهدها.
استخدام التكنولوجيا الحديثة فى الرصد والتتبع والمراقبة.
التنسيق المحكم مع قطاعات الأمن الوطنى والأمن العام والمباحث الجنائية لضمان شمولية الضربات.
تجفيف منابع التمويل من خلال ملاحقة شبكات غسيل الأموال المرتبطة بالاتجار فى المخدرات.
خطر يهدد الاقتصاد والمجتمع
المخدرات لم تعد مجرد جريمة فردية، بل أصبحت سلاحًا يفتك بالمجتمع والاقتصاد القومى. تجارة الكيف تمثل مصدرًا أساسيًا لتمويل الجريمة المنظمة والإرهاب، وإغراق الشباب بالمخدرات يعنى تدمير أهم ثروة تملكها الدولة.
أما ورش تصنيع السلاح، فهى الوجه الآخر للعملة، حيث تسعى العصابات لتسليح الخارجين على القانون وخلق بيئة للفوضى والعنف.
رسالة الأمن للمجرمين
هذه الحملات الأخيرة تؤكد أن الدولة لن تسمح بترك الشارع المصرى رهينة فى يد تجار الكيف وتجار السلاح. القبضة الأمنية لا تعرف رحمة ولا تهاون، والمجرمون أمام خيارين لا ثالث لهما: إما السقوط فى قبضة العدالة، أو الهروب الذى ينتهى لا محالة خلف القضبان.
إن ما تحقق خلال 24 ساعة يعكس فلسفة جديدة لوزارة الداخلية:
ردع المجرم قبل أن يتحرك.
تطهير الشارع من السموم والسلاح.
إعادة الحقوق للمواطنين عبر استرداد المسروقات وتنفيذ الأحكام.
كلمة أخيرة
الحرب ضد المخدرات والسلاح لن تتوقف، وما جرى هو مجرد جولة من جولات معركة طويلة. لكن المؤكد أن الداخلية بقيادة رجالها المخلصين وفى مقدمتهم اللواء محمد زهير أثبتت أن لا مكان لتجار الكيف ولا لعصابات الدم والخراب.
مصر دولة قانون.. ومن يعبث بأمنها فلن يفلت من العقاب.
