عاجلمقالات

حسين محمود يكتب: الداخلية تسحق عصابة الهيدرو

فى معركة جديدة على جبهة حماية الوطن، شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية هجوماً كاسحاً على مافيا المخدرات، واقتحمت مزرعة شيطانية أقامها تشكيل عصابى شديد الخطورة فى عمق الصحراء، لزراعة وتخزين نبات الهيدرو المخدر. العملية الأمنية انتهت بضبط زعيم العصابة وتدمير مساحات واسعة مزروعة بالسموم، بالإضافة إلى مصادرة 13 طناً من المواد المخدرة قُدرت قيمتها بأكثر من 800 مليون جنيه، أموال سوداء كان من المقرر أن تُغرق السوق وتُفتك بالشباب والمجتمع.

القصة بدأت بمعلومات دقيقة رصدها قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، أكدت أن التشكيل الإجرامى زرع قطعة أرض بمساحة فدانين فى الظهير الصحراوى بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية، مستغلاً وعورة التضاريس الجبلية للاختباء من عيون الأمن. لم يكتفوا بالزراعة، بل جهزوا مخازن سرية لتمويه نشاطهم الإجرامى وتخزين الأطنان من المخدرات، تمهيداً لترويجها على نطاق واسع يهدد أمن المجتمع.

عقب تقنين الإجراءات، تحركت قوات الداخلية تحت إشراف اللواء محمد زهير مساعد وزير الداخلية ومدير قطاع مكافحة المخدرات، حيث تم إعداد خطة محكمة واقتحام الموقع فى عملية نوعية خاطفة. رجال الأمن باغتوا المتهمين فى عقر دارهم، وضبطوا العنصر الجنائى شديد الخطورة الذى يقود العصابة، ليُسقطوا معه حلم نشر السموم فى الأسواق.

نتائج الضبطيات جاءت صادمة:

8 أطنان من نبات الهيدرو كامل النمو داخل المزرعة.

5 أطنان من الهيدرو تم تخزينها فى مخازن سرية بنفس الموقع.

تدمير مساحة زراعية كاملة قُدرت بفدانين، كانت مخصصة لإنتاج المخدرات.

هذه الكمية الهائلة، بقيمة سوقية تتخطى 800 مليون جنيه، تمثل ضربة قاصمة لعصابات المخدرات التى تسعى لتدمير عقول شباب مصر وتحويلهم إلى أسرى للسموم. لكن الرد الأمنى كان حاسماً ورسالة واضحة: لا ملاذ آمناً لمروجى الهلاك.. الداخلية ستطاردهم فى قلب المدن كما فى عمق الصحراء.

العملية أعادت التأكيد على أن وزارة الداخلية تخوض حرباً بلا هوادة ضد شبكات الإجرام المنظم، ولا تسمح بترك شبر واحد لعصابات الخراب. إنها ليست مجرد ضبطية عابرة، بل معركة شرسة ضمن استراتيجية وطنية لتجفيف منابع السموم، وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن.

الرسالة وصلت: المخدرات لن تجد لها أرضاً ولا مأوى.. الأمن أقوى، والدولة

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى