لم تعد الجرائم تُرتكب فى الخفاء، ولم يعد الترويع يمر دون حساب.. فاليوم، المواطن أصبح شريكًا فى حماية الوطن، والهاتف المحمول تحوّل إلى شاهد عيان وسلاح ردع.
كاميرا كشفت والداخلية حسمت.. جملة واحدة اختصرت ما جرى فى واقعة أحدثت جدلًا واسعًا بعد أن وثّق أحد المواطنين لحظة اعتداء بلطجى على الأهالى فى الشارع مستخدمًا سلاحًا أبيض، مستعرضًا عضلاته، ومتحديًا هيبة الدولة.
الفيديو انتشر كالنار فى الهشيم، وحالة من الغضب اجتاحت مواقع التواصل، لكن أجهزة وزارة الداخلية لم تنتظر كثيرًا.. خلال ساعات، كانت القوات قد حددت هوية المتهم، وألقت القبض عليه، وتحفظت على الأدلة، وأحالته للنيابة، ليُحاسب بالقانون.
الرسالة كانت واضحة وقاطعة:
“مش هنسكت على الفوضى.. والشارع مش ملك البلطجية”
وزارة الداخلية، بقيادة رجالها الميدانيين، وجهت ضربات استباقية لكل من تسوّل له نفسه تهديد المواطنين أو ترويعهم، ورفعت شعار: “رصدنا.. فحسمنا”.
فلم تعد أى واقعة تمر مرور الكرام، لا فرق بين بلطجى فردى أو عصابة كاملة.. الجميع تحت عين القانون.
وما بين استعراض القوة فى الشارع، والتعدى على الآخرين بالسلاح أو الكلمات أو السيارات، تسير الوزارة بخطة واضحة المعالم:
رصد آنى بالفيديوهات
تحركات سريعة ومباشرة
ردع قانونى صارم
وحملات يومية مكثفة لفرض السيطرة
خبراء الأمن أكدوا أن المواطن المصرى أصبح جزءًا أصيلًا من منظومة الأمن، فببلاغ صغير أو مقطع مصور، يسقط مجرم، وتُغلق بؤرة إجرامية.
بل إن بعض الدراسات الأمنية الحديثة أظهرت انخفاضًا ملحوظًا فى الجرائم المرتبطة بالتعدى العلنى على المواطنين، بعدما أصبحت “الكاميرا المجتمعية” أكبر كابوس يطارد المجرمين.
ومع التطور التكنولوجى الذى تبنته وزارة الداخلية فى غرفة العمليات المركزية، يتم حاليًا تلقي الفيديوهات من المواطنين وتوثيقها رسميًا، لتصبح أدلة ثابتة فى ساحات القضاء.
وفى النهاية، تبقى الرسالة موحدة من الشعب إلى الدولة: “معًا ضد الفوضى.. لا مكان للبلطجة فى شوارعنا”
والداخلية تؤكد: الشارع للمواطن الآمن.. والقانون لا يعرف استعراضًا ولا
