أصدر المشرع المصري قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات لمواجهة التطور الخطير في استخدام الإنترنت في ارتكاب الجرائم الإلكترونية، خاصة بعد أن أصبحت تشكل تهديدًا حقيقيًا للأمن القومي والاجتماعي والاقتصادي للدولة. هذا القانون لم يكتفِ بالعقوبات التقليدية، بل شدد العقوبة في حالات معينة لتصل إلى السجن المشدد، وذلك لحماية مؤسسات الدولة ومقدراتها وخصوصية المواطنين.
وتنص مواد القانون بشكل واضح على مجموعة من الأفعال الإلكترونية التي تُعد جرائم جسيمة تستوجب السجن المشدد، ومن أبرز هذه الحالات:
أولًا: اختراق المواقع والأنظمة الحكومية
يُعاقب بالسجن المشدد كل من يدخل بطريقة غير مشروعة إلى موقع أو نظام معلوماتي تابع للدولة أو لأي جهة سيادية أو أمنية. العقوبة تشتد إذا أدى هذا الاختراق إلى إتلاف أو تعديل أو حذف بيانات أو إيقاف النظام عن العمل. وتزداد العقوبة في حالة تسريب بيانات أو استغلالها بشكل يُضر بالأمن القومي.
ثانيًا: الترويج للأفكار الإرهابية أو التحريض على العنف
يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من أنشأ أو أدار حسابًا إلكترونيًا أو موقعًا على شبكة الإنترنت بهدف الترويج لأفكار متطرفة أو جماعات إرهابية أو التحريض على ارتكاب أعمال عنف. وينطبق ذلك أيضًا على من يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي لبث الفوضى أو زعزعة استقرار المجتمع.
ثالثًا: الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني
يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من يستولي على بيانات بطاقات بنكية أو حسابات إلكترونية بهدف الاستغلال أو السرقة أو النصب على المواطنين. وتزداد العقوبة في حال كان الجاني جزءًا من تشكيل عصابي أو أدى فعله إلى خسائر كبيرة لجهات أو أفراد.
رابعًا: إنشاء مواقع أو حسابات مزيفة باسم مؤسسات الدولة
يُجرم القانون بشدة أي محاولة لإنشاء أو استخدام موقع إلكتروني أو حساب على وسائل التواصل الاجتماعي ينتحل اسم أو صفة أي جهة حكومية أو مؤسسات عامة أو شخصيات رسمية. وفي حال استخدام هذه المواقع لنشر أخبار كاذبة أو شائعات، تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
خامسًا: الاعتداء على سلامة وأمن المعلومات القومية
يعاقب القانون بالسجن المشدد كل من يتعمد جمع أو نشر أو تداول معلومات سرية أو حساسة تخص جهات أمنية أو عسكرية أو اقتصادية، خاصة إذا تم ذلك لصالح جهات خارجية
