فى ضربة أمنية نوعية وسريعة، وجّهت وزارة الداخلية صفعة قوية للبؤر الإجرامية وتجار السموم والسلاح، حيث تمكنت خلال 24 ساعة فقط من ضبط 261 تاجر مخدرات وتنفيذ أكثر من 61 ألف حكم قضائى، فى تحرك موسع شمل العديد من المحافظات والمناطق الساخنة، استكمالًا لخطة الدولة فى فرض هيبة القانون واستعادة الأمن بالمجتمع.
هجمة أمنية منظمة
قاد قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن حملات مكثفة، استهدفت أوكار الكيف وسوق السلاح، وامتدت إلى المناطق العشوائية والريفية والصحراوية، وتم خلالها ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة، شملت الحشيش، الهيروين، الآيس، البانجو، والترامادول، بالإضافة إلى أدوات التغليف والميزان الحساس وسيارات التوزيع.
كما تم ضبط عدد كبير من قطع السلاح غير المرخص، من بينها بنادق آلية ومسدسات وطلقات متنوعة، كانت بحوزة عناصر إجرامية تستخدمها لترويع المواطنين وتسهيل نشاطهم الإجرامى.
تنفيذ أحكام بالجملة
ولم تتوقف الحملات عند مواجهة تجار المخدرات فقط، بل شملت أيضًا تنفيذ 61 ألفًا و235 حكمًا قضائيًا متنوعًا، من بينها أحكام جنائية مستأنفة وجزئية وغرامات، وتم ضبط عدد من أخطر العناصر الهاربة، بينهم من صدرت ضدهم أحكام بالإعدام والسجن المؤبد.
رسائل ردع حاسمة
وزارة الداخلية أكدت فى بيان رسمى أن هذه الحملات تأتى فى إطار خطتها الشاملة لملاحقة العناصر الخطرة، وتأكيدًا على أن الدولة لا تترك مساحة للفوضى أو التجاوز، وأن كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن أو سلامة المواطنين سيكون مصيره الردع الفورى.
كما شددت الوزارة على أن الحملات مستمرة على مدار الساعة، وفق معلومات دقيقة وتحركات منسقة، وأنه لا ملاذ آمن لأى مجرم.
إشادة شعبية وتحذير من الترويج الإلكترونى
حالة من الارتياح سادت بين المواطنين بعد الإعلان عن نتائج الحملات، وسط إشادة بالدور الذى تقوم به الشرطة فى فرض الأمن العام، فيما حذر خبراء من استغلال مواقع التواصل الاجتماعى فى الترويج للمخدرات والأسلحة، مطالبين بتشديد الرقابة والتتبع الإلكترونى للعناصر المشتبه بها.
وزارة الداخلية تؤكد أنها ماضية بقوة فى طريق المواجهة الشاملة، وأن معركة الأمن لا تعرف تراجعًا أو استثناءات، فالقانون يعلو ولا يُعلى عليه.
