في حالة النسيان، الإفتاء توضح حكم قص الأظافر أثناء الإحرام

موسم الحج 2025، ورد سؤال في مسائل الحج إلى دار الإفتاء المصرية يسأل صاحبه عن حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم.

ما حكم قص الأظافر ناسيًا أثناء الإحرام؟

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا قضم المحرم أظافره بأسنانه فأزال منها شيئًا عامدًا عالمًا مختارًا، فإنه تجبُ عليه الفديةُ، بخلاف ما لو انكسر ظفره أو جزء منه دون قصد فأزال باقيَه لأنه يؤذيه، فلا شيءَ عليه في ذلك عند جمهور الفقهاء، أما لو عبث بظفر من أظفاره ساهيًا فقضمه، أو قصَّ ظفره ناسيًا، فقد اتفق جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة في المشهور عندهم أنه تجبُ عليه الفديةُ -على خلاف بينهم في مقدارها- حتى لو كان ناسيًا كما تجب على العامد؛ لأن ذلك من باب الإتلاف الذي يستوي فيه عندهم العامد والساهي والجاهل، وذهب بعض الحنابلة إلى أن الناسيَ غيرُ مؤاخَذٍ ولا فديةَ عليه، فمن استطاع إخراجَ الفدية أخرجها عملًا بقول الجمهور، ومن لم يستطع فلا حرجَ عليه.

حكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرمحكم من قضم ظفرًا من أظافره ناسيًا وهو محرم

ما هو الإحرام؟

وقالت الإفتاء إن الإحرام هو: نِيَّة أحد النسكين -الحج أو العمرة-، أو هما معًا، مفرِدًا، أو قارنًا، أو متمتعًا، وهو ركن من أركان الحج والعمرة، لا يصحان بدونه.

محظورات الإحراممحظورات الإحرام، فيتو

واجبات الإحرام

وأضافت أن الواجب هو: ما يحرم تركه اختيارًا لغير ضرورة، ولا يفسد النسك بتركه، وينجبر بالدم، وهي: تجرد الذَّكَر من كل الثياب المخيطة المحيطة؛ فينزع ما عليه من الملابس المعتادة من قميص وعمامة وسراويل وخف، وكشف الرأس للذَّكَر.

5-محظورات يجب تجنبها في الإحرام

وأكدت أنه يَحْرُم على المُحْرِم أشياء مخصوصة تسمى (المحظورات)؛ هي ما يلي:

– لبس المَخِيط المُحِيط، وهو ما فُصِّل على قدر الجسم أو العضو بالخياطة.

– تغطية الرأس أو جزء منه بالنسبة للرجل، وتغطية الوجه أو جزء منه بالنسبة للمرأة، إلا ما يحتاج إليه لستر الرأس فلا يحرم تغطيته.

الإحرامالكعبة المشرفة

– حَلْق الشعر أو دهنه، واستعمال الطِّيب في الثوب والبدن، وتقليم الأظافر، وقتل الصيد.

– عقد النكاح لنفسه أو لغيره بولاية أو وكالة، أما الخِطْبة فتكره.

– مقدمات الجماع من اللمس والتقبيل بشهوة.

فتحرم هذه الأشياء من أوَّل الإحرام إلى التحلل على تفصيلٍ يأتي بيانه بعد ذلك، ومن فعل أي محرم منها وجبت عليه الفدية إن كان عَامِدًا بالإجماع، وإن كان نَاسِيًا فلا فدية على المفتى به.