حددت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، جلسة 28 أبريل لنظر أولى جلسات الاستئناف المقدم من الحكم و3 من طاقم الإنقاذ، على حكم حبسهم لتسببهم خطأ في وفاة السباح يوسف نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم.
الحكم على المتهمين في قضية السباح يوسف
قضت محكمة جنح ثان مدينة نصر ببراءة المتهمين من الخامس حتى الثامن عشر في قضية غرق السباح يوسف عبد الملك خلال بطولة الجمهورية للسباحة التي أقيمت داخل استاد القاهرة الدولي، من تهمة القتل الخطأ المسندة إليهم.
كما قررت المحكمة بتغريم كل منهم مبلغ 5 آلاف جنيه.
وعن المتهمين من الأول حتى الرابع؛ عاقبت المحكمة المتهمين من الأول وحتى الرابع ومن بينهم الحكم العام والمنقذين، بالحبس مع الشغل لمدة 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه لكل متهم عن الاتهامات الأول والثاني والثالث.
وكانت قد استمعت محكمة جنح مدينة نصر إلى مرافعة دفاع المنقذ «يوسف» في القضية المتعلقة بوفاة السباح «يوسف محمد»، الذي لقي مصرعه غرقًا أثناء مشاركته في بطولة الجمهورية المقامة داخل استاد القاهرة الدولي بمدينة نصر.
وخلال المرافعة، قدم المحامي محمد جودة مستندًا توضيحي لهيئة المحكمة عبارة عن خريطة مكانية لموقع البطولة، شرح من خلالها توزيع مهام ومسؤوليات المنقذين المشاركين في الحدث.
وأكد الدفاع أن واقعة الغرق خرجت عن نطاق مسؤولية موكله، موضحًا أن الحادث وقع في الحارة رقم 7، في حين أن المنقذ «يوسف» كانت مهمته تقتصر على تأمين الحارات من صفر حتى الحارة الرابعة فقط، وهو ما ينفي صلته المباشرة بالحادث محل القضية.
من جانبه، أعلن محامي المجني عليه، أحمد مرتضى منصور، أن الاتهامات ثابتة، مشيرًا إلى غياب جهاز الصدمات الكهربائية أثناء البطولة، وقدم دعوى مدنية بـ 250 ألف جنيه، في المقابل طالب دفاع الحكم العام والمتهمين بالتأجيل للاطلاع على التحقيقات، وطلب أحد الدفاعات استدعاء رئيس لجنة الحكام لتحديد المسؤولية داخل المسبح.
وظهرت والدة أحد المنقذين في حالة انهيار وبكاء، مؤكدة براءة ابنها الذي عاد يوم الواقعة يبكي لعدم قدرته على إنقاذ يوسف.
ومن جانبها، أوضحت الطبيبة الشرعية أن محاولات إنقاذ يوسف كانت اجتهادية، ولم يشبها أي تقصير طبي، إلا أن طول فترة بقاء الطفل فاقد الوعي أسفرت عن وفاته.
وأكد تقرير الطب الشرعي خلو جسد المجني عليه من أي مواد منشطة أو مرضية، وأن سبب الوفاة كان الغرق وإسفكسيا الرئة.
وأمرت النيابة العامة بإحالة كل من رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات بالاتحاد، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية، لتسببهم في وفاة السباح يوسف محمد نتيجة الإهمال والتقصير.
وأكدت النيابة العامة وجود قصور شديد في خبرة وإدارة اتحاد السباحة، وعشوائية في التنظيم، وعدم مطابقة أعداد المشاركين للمسابح، ما أسفر عن تعريض حياة الأطفال للخطر.
وأكدت شهادات أولياء الأمور والشهود أن الإهمال والتقصير من مسؤولي البطولة كان السبب المباشر في الحادث.
