قررت محكمة القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل جلسة محاكمة الطبيب المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي داخل أحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس، لجلسة 9 سبتمبر المقبل لتشكيل لجنة من أطباء جامعة القاهرة.
تعود تفاصيل الواقعة إلى بلاغ قدمه عبد الله رشدي يتهم فيه المستشفى بالتسبب في وفاة زوجته البالغة من العمر 35 عامًا، نتيجة ما وصفه بالإهمال الطبي، مشيرًا إلى أن حالتها الصحية تدهورت بعد إجراء عملية بالمنظار الرحمي، ما أدى لتوقف قلبها ووفاتها بعد وضعها على أجهزة الإعاشة لساعات.
وكشف تقرير الطب الشرعي أن الإجراءات الطبية التي أجراها طبيب النساء والتوليد خلال العملية تمت وفقًا للأصول الطبية المتعارف عليها، ونجحت في استئصال الورم الليفي والتكيس الالتهابي، دون وجود ما يشير إلى وجود خطأ طبي جسيم.
كان الداعية عبدالله رشدي تحدث عن ملابسات وفاة زوجته، مشيرًا إلى تفاصيل حواره مع الأطباء المسؤولين عن حالتها قبل وفاتها.
وأكد رشدي أنه لم يدخر جهدًا أو مالًا في سبيل توفير أفضل رعاية طبية لزوجته، قائلاً: “أنا قلت للدكتور أنا معاك من مليون إلى 100 مليون، ورد عليّ وقال إحنا مطلبناش منك شيء يا شيخ، إحنا متكفلين بكل حاجة”.
وأضاف رشدي أنه سأل الطبيب بشكل مباشر عما إذا كان هناك أي تقصير في التعامل مع الحالة الطبية لزوجته، موضحًا: “أنا سألت الدكتور هل في تقصير؟ لو في تقصير قولي وأنا هسكت، أهم حاجة عندي كانت سلامة زوجتي”.
كما أشار رشدي إلى أن الفيديوهات المقدمة للنيابة تثبت أن قلب زوجته توقف قبل دخولها إلى العناية المركزة، قائلاً: “كل ده مثبت بالفيديوهات وقدمناها للنيابة”.
من جانبه، كشف محامي عبدالله رشدي عن وجود تقرير طبي يفيد بأن زوجته تعرضت لآلام شديدة قبل وفاتها، مما أثار الشكوك حول كفاءة الإجراءات الطبية المتخذة.
وكانت جهات التحقيق، قررت إحالة قضية واقعة إهمال طبي تسبب في وفاة زوجة الداعية الإسلامي عبد الله رشدي، بأحد المستشفيات الخاصة بالتجمع الخامس، لمصلحة الطب الشرعي.
واستمعت جهات التحقيق إلى أقوال شهود الإثبات في واقعة الإهمال، ومنهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالطبيب الجراح، وبناء على أقوالهم قررت جهات التحقيق إحالة القضية لمصلحة الطب الشرعي لتحديد مدي الإهمال ونسبته ومدي المسؤولية الجنائية لأحد الأطباء والمستشفى.
