كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، عن اتخاذ إجراءات من أجل تحسين بيئة العمل للأطباء من فرص تدريب وتعليم طبي مستمر وتفعيل قانون المسؤولية الطبية لحماية المريض والطبيب معا.
أسباب تدفع الأطباء للسفر للخارج
وبعيدا عن الماديات، وهي أمر ضروري للأطباء لتوفير الحياة الكريمة لهم، فإن هناك عددا من الأسباب التي تدفع الأطباء للسفر للخارج والهجرة، أهمها غياب فرص التدريب وحوادث الاعتداء المستمر على الأطباء.
من جانبه، قال الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء الأسبق: إن من أهم أسباب هجرة الأطباء للخارج قلة التدريب والتعليم الطبى؛ لأن هدف الطبيب هو التعليم المستمر والتقدم بمستواه وأن تكون لديه مهارة إجراء العمليات الجراحية المتقدمة، ويحسن من مستواه لشفاء المرضى وأصبح هذا الهدف غير متاح.
وتابع: عدد أقل من نصف الخريجين من كليات الطب الذى يستطيع الالتحاق بالدراسات العليا، سواء ماجستير أو زمالة مصرية، ولا توفر تدريبا كافيا، أو يتم توزيعه على مستشفيات لا توفر تعليما متميزا وليس بها مهارات لتعليم الطبيب، وإذا ترك المستشفى التى لا يتعلم بها للرغبة فى التطوير يكون على نفقته الخاصة ويتكلف مبالغ ضخمة لا يقدر عليها.
أشار نقيب الأطباء الأسبق أنه لا يوجد استثمار فى القوة البشرية للأطباء والحكومة تستثمر فى المبانى والأجهزة الطبية فقط فأين القوة البشرية، ورغم أن القوانين تؤكد أن التدريب يكون على حساب جهة العمل ولكن لا يطبق فعليا، كما أن تكاليف التعليم الطبى أصبحت خارج إمكانيات الطبيب حاليا.
نقص الإمكانيات يجعل المرضى يعتدون على الطبيب
وأكد د. عبد الدايم أن نقص الإمكانيات يجعل المرضى يعتدون على الطبيب ويتعرض للإهانة لذلك فإن هجرة أغلب الأطباء من الشباب.
ووصف زيادة عدد الخريجين بـ”الكارثة”، وما فعلته الحكومة بالسماح للقطاع الخاص بإنشاء كليات بدون إمكانيات تعليمية وتدريبية أمر كارثى، متسائلا: أين الأطباء الذين يقومون بتعليمهم وأين المستشفيات المجهزة لتعليمهم؟!
وأشار إلى أنه يوجد 47 كلية طب ما بين كليات خاصة وحكومية وأهلية وترسل الجامعات الأهلية الأطباء للمستشفيات الحكومية، فلا يوجد تدريب يرقى لمستوى طبيب فى الجامعات الحكومية
30 ألف خريج سنويا ولكن ليس بينهم طبيب حقيقى
وأكد نقيب الأطباء الأسبق أنه يوجد 30 ألف خريج سنويا، ولكن ليس بينهم طبيب حقيقى إلا خريجى القصر العينى والجامعات الحكومية، فهذا ضحك على الناس.
وأوضح أن نقص الأطباء موجود فى كل دول العالم لأن تدريب الطبيب صعب ومكلف وطويل لذلك تستهدف الدول الأوروبية توفير مزايا للأطباء المصريين وإغرائهم بالسفر إليها.
خططًا متكاملة لتحسين بيئة العمل بالمؤسسات الصحية
من جانب آخر، كشف الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة، عن وضع خطط متكاملة لتحسين بيئة العمل بالمؤسسات الصحية من خلال المطالبة بزيادة مخصصات الموازنة سنويًا، وتطوير البنية التحتية، وتوفير المعدات والمستلزمات اللازمة لضمان جودة الخدمة.
وأشار أن الاستثمار في العنصر البشري من أهم أولويات الوزارة، حيث ارتفع عدد المتدربين سنويًا من 31,622 متدربًا في 2014 إلى نحو 60,746 متدربًا في 2023، مع توفير أدوات تدريب حديثة مثل منصات التعليم الإلكتروني، وتوقيع شراكات داخلية ودولية لتوفير منح ودورات تدريبية، من أبرزها التعاون مع الكلية الملكية البريطانية، وجامعة هارفارد، والوكالة التايلاندية، وسنغافورة، وأستراليا.
وأضاف الدكتور خالد عبدالغفار، أن العمل جارٍ بجدية لمعالجة التحديات التي تواجه الأطباء، وبناءً على تكليفات الرئيس، تم تشكيل لجنة لدراسة أوضاع الأطباء وتحسينها، تضم ممثلين عن الجهات المعنية، بهدف اقتراح حلول عملية قابلة للتنفيذ، منها تشكيل لجنة دائمة لمعالجة معوقات التكليف، والسير نحو إقرار قانون المسؤولية الطبية الذي يضمن الحماية القانونية للأطباء أثناء أداء مهامهم.
دراسة تسهيل شروط الترقية إلى درجة استشاري للحاصلين على الماجستير
وتابع أنه تم كذلك دراسة تسهيل شروط الترقية إلى درجة استشاري للحاصلين على الماجستير، كما تم إصدار القرار رقم 75 لسنة 2024، المعدل للائحة 239 لسنة 1998، والذي يتيح للمستشفيات تحسين مواردها المالية لتطوير الخدمات وتحفيز الأطباء ماديًا.
وأكد عبد الغفار العمل على سد فجوة الامتيازات بين مختلف جهات تقديم الخدمة، إضافة إلى إنشاء صندوق للتعويض عن مخاطر المهن الطبية، والذي يمثل خطوة هامة نحو تمكين الأطباء وتقديم الدعم اللازم لهم حال تعرضهم لأي إصابة أو مرض ناتج عن ممارسة المهنة، والتصديق على قانون المسؤولية الطبية الذي يخدم الطبيب والمريض.
