عندما تجد نفسك تنفق المزيد من دخلك الشهري لشراء مستلزماتك مقارنة بفترة سابقة؟ أو لاحظت أنك لم تعد قادرا على تحمل نفقات بعض الأشياء أو السلع أو الخدمات التي كنت تستطيع شراءها من قبل، فهذه الحالة تعني اقتصاديا ارتفاع معدلات التضخم.
التضخم
التضخم ، هو أحد المصطلحات التي ربما تردد أحيانا أمام مسمع المواطن البسيط عندما يتصفح مواقع السوشيال ميديا أو شاشات التليفزيون دون أن يدرك أو يعي ما هذه الكلمة ولكنه يتأكد من أمر واحد أن قدرته الشرائية لم تعد مثلما قبل، وبالتالي ففي هذه اللحظة علينا التأكد بأن هناك حالة من ارتفاع معدلات التضخم والذي يعني بشكل مبسط زيادة وارتفاع أسعار السلع والخدمات الأساسية مثل وسائل النقل والملابس الطعام والمشروبات والرعاية والصحية… إلخ، ما يؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة. فالتضخم ببساطة يعني الارتفاع في تكلفة السلع والخدمات خلال فترة زمنية معينة.
ما هو التضخم؟
التضخم في مصر، والتضخم يعد أكثر المصطلحات الاقتصادية الشائعة، وتعني مستوى التغير في ارتفاع الأسعار، حيث يمثل التضخم التغير “الارتفاع” في مستوى الخدمات خلال فترة زمنية محددة.ينتج التضخم، من حدوث فجوة في السوق بين الأسعار وتكاليف عناصر الإنتاج، ويتم حساب معدل التضخم بشكل شهري وسنوي. فالتضخم هو ارتفاع مستمر ومؤثر في المستوى العام للأسعار، وبالتالي فإن الزيادة المؤقتة لا تعتبر تضخمًا، كما أن التضخم يعمل على تقليل القوة الشرائية للأفراد (كمية السلع والخدمات التي يمكن شرائها في حدود الدخل).
ونتيجة لارتفاع الأسعار فإن هذا يؤثر في القدرة الشرائية للمواطنين فى تلبية النفقات اليومية مثل النقل والطعام والملابس ونتيجة لذلك، يقوم العديد من المواطنين بتعديل سلوكهم للتكيف مع هذا الواقع الجديد بما في ذلك تعديل عادات الإنفاق وغير ذلك.
ارتفاع التضخم في مارس
كشف تقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ (284.4) نقطة لشهر مارس 2026، مسجلًا بذلك ارتفاعا قدره (3.3%) عن شهر فبراير 2026.
معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية
وسجل معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية (13.5%) لشهر مارس 2026 مقابل (11.5%) لشهر فبراير 2026.
أسباب ارتفاع التضخم السنوي
ترجع أهم الأسباب إلى ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.9%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%)، مجموعة الفاكهة بنسبة (2.0%)، مجموعة الخضراوات بنسبة (21.8%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%)، مجموعة منتجات غذائية بنسبة (0.8%).
كما ارتفعت أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%)، مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%)، مجموعة الدخان بنسبة (0.9%)، مجموعة الأقمشة بنسبة (1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.0%).
وارتفعت أسعار مجموعة الأحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.3%)، مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.5%).
كما ارتفعت أسعار مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود بنسبة (6.5%)، مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة (0.6%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.7%).
كما ارتفعت أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%)، مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.5%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (0.3%).
وارتفعت أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.2%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%)، مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%)، مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (7.5%)، وهــذا بالرغم من انخفاض أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-1.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.2%).
أولًا: التغيــر الشهري (شهــر مارس 2026 مقارنة بشهـر فبراير 2026)
– سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (5.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.5%).
2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (5.9%).
3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (0.4%).
4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.7%).
5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (1.0%).
6- ارتفاع أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (2.0%).
7- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (21.8%).
8- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.2%).
9- ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (0.8%).
10- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (0.2%).
11- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (1.1%).
12- سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (0.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الدخان بنسبة (0.9%).
– سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (1.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأقمشة بنسبة (1.5%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (1.7%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (1.0%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (1.0%)، مجموعة الأحذية بنسبة (1.9%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (0.3%).
– سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (3.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (2.1%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (2.4%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (1.5%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (0.5%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (6.5%).
– سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (1.6%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (0.6%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (0.9%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (0.6%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (0.2%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (0.7%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (2.1%).
– سجل قسم الرعاية الصحية انخفاضًا قدره (-0.6%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (-1.7%)، وهذا بالرغم من ارتفاع أسعار مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (1.3%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (1.1%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (8.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (3.3%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (8.7%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (8.5%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (0.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (0.2%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (0.7%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (0.1%)، مجموعة الصحف والكتب والأدوات الكتابية بنسبة (0.1%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (2.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (2.1%).. هذا بالرغم من انخفاض مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (-0.2%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (1.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (0.6%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (7.5%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (0.3%).
ثانيًا: التغير السنوي (شهر مارس 2026 مقارنة بشهر مارس 2025)
سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعًا قدره (6.2%) وتأتى التغييرات نتيجة للآتي:
1- ارتفاع أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (1.6%).
2- ارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (4.6%).
3- ارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (6.1%).
4- ارتفاع أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (0.3%).
5- ارتفاع أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3.2%).
6- ارتفاع أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (41.6%).
7- ارتفاع أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (0.1%).
8- ارتفاع أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (3.3%).
9- ارتفاع أسعار مجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (8.9%).
10- ارتفاع أسعار مجموعة المياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة (8.3%)… وبالرغم من انخفاض أسعار مجموعة الفاكهة بنسبة (-15.3%).
سجل قسم المشروبات الكحولية والدخان ارتفاعًا قدره (15.9%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المشروبات الكحولية بنسبة (16.9%)، مجموعة الدخان بنسبة (15.9%).
سجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعًا قدره (14.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الاقمشة بنسبة (13.3%)، مجموعة الملابس الجاهزة بنسبة (14.9%)، مجموعة الملابس الأخرى ومستلزماتها بنسبة (15.6%)، مجموعة التنظيف والإصلاح وتأجير الملابس بنسبة (17.4%)، مجموعة الأحذية بنسبة (10.1%)، مجموعة إصلاح الأحذية بنسبة (11.9%).
سجل قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود ارتفاعًا قدره (28.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الإيجار الفعلي للمسكن بنسبة (18.9%)، مجموعة الإيجار المحتسب للمسكن بنسبة (38.0%)، مجموعة صيانة وإصلاح المسكن بنسبة (12.8%)، مجموعة المياه والخدمات المتنوعة المتعلقة بالمسكن بنسبة (2.8%)، مجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة (26.3%).
سجل قسم الأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة ارتفاعًا قدره (10.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأثاث والتجهيزات والسجاد وأغطية الأرضيات الأخرى بنسبة (8.2%)، مجموعة المفروشات المنزلية بنسبة (11.2%)، مجموعة الأجهزة المنزلية بنسبة (6.1%)، مجموعة الأدوات الزجاجية وأدوات المائدة والأدوات المنزلية بنسبة (8.5%)، مجموعة أدوات ومعدات المنازل والحدائق بنسبة (9.4%)، مجموعة السلع والخدمات المستخدمة في صيانة المنزل بنسبة (11.7%).
سجل قسم الرعاية الصحية ارتفاعًا قدره (17.1%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية بنسبة (17.9%)، مجموعة خدمات مرضى العيادات الخارجية بنسبة (13.0%)، مجموعة خدمات المستشفيات بنسبة (19.0%).
سجل قسم النقل والمواصلات ارتفاعًا قدره (29.3%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة شراء المركبات بنسبة (9.9%)، مجموعة المنفق على النقل الخاص بنسبة (36.9%)، مجموعة خدمات النقل بنسبة (29.5%).
سجل قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية ارتفاعًا قدره (0.5%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد بنسبة (2.9%)، مجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس بنسبة (6.7%).
سجل قسم الثقافة والترفيه ارتفاعًا قدره (14.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة معدات الصوت والصورة ومعدات التصوير وتجهيز المعلومات بنسبة (1.6%)، مجموعة الأصناف والمعدات الترفيهية الأخرى ومتعلقاتها بنسبة (10.6%)، مجموعة الخدمات الثقافية والترفيهية بنسبة (18.3%)، مجموعة الصحف والكتب والادوات الكتابية بنسبة (14.8%)، مجموعة الرحلات السياحية المنظمة بنسبة (13.8%).
سجل قسم التعليم ارتفاعًا قدره (20.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة التعليم قبل الابتدائي والتعليم الأساسي بنسبة (22.0%)، مجموعة التعليم الثانوي العام والفني بنسبة (15.3%)، مجموعة التعليم بعد الثانوي والفني بنسبة (364.5%)، مجموعة التعليم العالي بنسبة (17.0%)، مجموعة التعليم غير محدد المستوى بنسبة (9.7%).
سجل قسم المطاعم والفنادق ارتفاعًا قدره (13.7%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (13.7%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة (16.2%).
سجل قسم السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعًا قدره (13.0%) بسبب ارتفاع أسعار مجموعة العناية الشخصية بنسبة (13.1%)، مجموعة أمتعة شخصية بنسبة (33.9%)، مجموعة خدمات أخرى غير مصنفة في مكان آخر بنسبة (2.9%).
معدلات التضخم في الجمهورية
وحيث يعكس “التضخم الشهري” التغير في مستوى الأسعار من شهر لآخر، بينما يمثل “التضخم السنوي ”التغير في مستوى الأسعار في شهر ما مقارنة بنفس الشهر من العام السابق.
وبالتالى فإن التضخم يعبر عن ارتفاع المستوى العام للأسعار لكافة السلع والخدمات، بما يجعل القيمة الشرائية للعملة تنخفض ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الجهة المنوط بها قياس معدلات التضخم في مصر، حيث أنه الكيان المسئول عن الإحصاءات الرسمية.
كما أن البنك المركزي يعلن أيضًا رقمًا آخر للتضخم بعد استبعاد تأثير السلع التي تتحرك أسعارها بصورة سريعة مثل الخضروات والفاكهة.
والرقم الصادر عن البنك المركزي يبين بالأساس الإحصاء الرئيسي الذي يصدره جهاز الإحصاء، كما أن قيام البنك المركزي بهذا الإجراء يقع ضمن سياساته لاستهداف خفض معدلات التضخم في مصر.
ما هي أدوات السيطرة على التضخم في مصر؟
يعد خفض مستويات التضخم، أحد الأهداف الأساسية للسياسة النقدية التي يتبناها البنك المركزي في أي دولة بالعالم، فالعلاقة بين التضخم وسعر الفائدة غالبا ما تكون طردية، فكلما ارتفع التضخم لجأت السياسة النقدية لرفع الفائدة لحماية صغار المودعين.
وتعتبر “سعر الفائدة”، أحد أدوات السيطرة على التضخم واحد آليات البنك المركزي للسيطرة على معدل ارتفاع التضخم وببساطة فإنه عندما يتم رفع أسعار الفائدة فإنه يستهدف استقطاب فوائض الأموال والمدخرات لدى المواطنين، إلى الأوعية الادخارية بأنواعها المختلفة بالبنوك، مما ينعكس على تقليل حجم الكاش مع المواطنين وتقليل الطلب على السلع والخدمات وبالتالي انخفاض أسعارها مما يعني خفض معدل التضخم والذى يعد هدفًا أساسيًّا للبنك المركزي.
هل يؤثر التضخم سلبا في المستهلكين؟
بالطبع فإن ارتفاع معدلات التضخم تؤثر سلبيا على المستهلكين، وبالتالي فإن هذا يؤدي إلى تراجع القدرة الشرائية بشكل سنوي بمقدار الضعفين، للنقود والمدخرات والثروة ككل حيث ان التضخم يعنى ارتفاع الأسعار وعدم قدرة المواطن على الحصول على نفس السلع والخدمات التى كان يحصل عليها قبل ارتفاع التضخم
فالتضخم، يعني ارتفاعًا تصاعديًّا ومستمرًّا لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.كما يعنى مصطلح التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديدًا التغير في أسعار المجموعات السلعية الخاصة بالمستهلكين مثل الخضراوات والفاكهة.
