أكد الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري وعضو اللجنة العليا للإصلاح التشريعي، أن تعديلات قانون الإيجار القديم، تنطبق على العقود المحررة وفق القانونين رقم 136 لسنة 1981 والقانون 49 لسنة 1977، فقط.
وأضاف فوزي أن العقود المحررة وفق قانون الإيجار الجديد، رقم 4 لعام 1996، لا ينطبق عليها ذلك القانون.
مصير عقود الـ 59 عامًا
ويأتي ذلك رد على ما يثار من تساؤلات، حول مصير ما يُعرف بعقود “الـ59 سنة” المحررة وفق قانون الإيجار الجديد، بعد إقرار تعديلات قانون الإيجار القديم، حيث يتساءل البعض عن مدى خضوعها لتعديلات قانون الإيجار القديم، وهو الأمر الذي أوضحه الدكتور صلاح فوزي، بأن التعديلات لا تمس بأي شكل العقود الخاضعة لقانون رقم 4 لسنة 1996
ضوابط زيادة الأجرة الشهرية
وحددت المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلسته العامة، ضوابط زيادة الأجرة الشهرية من خلال تشكيل لجان فحص لتقسيم المناطق التي يوحد بها المساكن الخاضعة لقانون الإيجار القديم.
وتنص المادة 3 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
(1) الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
(۲) مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
(۳) المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
(٤) شبكة الطرق ووسائل المواصلات والخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية المتاحة.
(٥) القيمة الإيجارية السنوية للعقارات المبنية الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم ١٩٦ لسنة ۲۰۰۸، الكائنة في ذات المنطقة.
ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بقواعد ونظام عمل هذه اللجان.
وتنتهى هذه اللجان من أعمالها خلال ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء من مدة الانتهاء من أعمالها لمدة واحدة مماثلة، ويصدر قرار من المحافظ المختص بما تنتهي إليه اللجان يتم نشره في الوقائع المصرية ويعلن بوحدات الإدارة المحلية في نطاق كل محافظة.
