تُجري النيابة الإدارية تحت إشراف المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية تحقيقات موسعة في واقعة حريق سنترال رمسيس ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به.
هذا وأجرى فريق من أعضاء المكتب الفني لرئيس هيئة النيابة الإدارية للتحقيقات برئاسة المستشار أحمد الطباخ، وعضوية كل من: المستشار محمد الصوفاني، والمستشار وائل عزت، والمستشار رامي جنيدي، وتحت إشراف المستشار محمد حامد – وكيل المكتب، صباح اليوم الأربعاء الموافق 16 يوليو 2025؛ معاينةً شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي ومبنى الاتصالات الدولية الملحق به.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية ؛ واستكمالًا للتحقيقات التي يجريها المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار خيري معوض ، في واقعة حريق سنترال رمسيس .
وكان مركز الإعلام بـ النيابة الإدارية ، وبتاريخ الاثنين الموافق 7 يوليو الجاري، قد رَصَدَ ما تداولته المواقع الإخبارية المختلفة من نشوب حريق ضخم بمبنى سنترال رمسيس الرئيسي أسفر عن خسائر في الأرواح والممتلكات، وبفحص الواقعة وعرضها على المستشار محمد الشناوي – رئيس هيئة النيابة الإدارية ، وجه بفتح تحقيق عاجل في الواقعة أمام المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات.
إجراء معاينة شاملة للمبنى الرئيسي
هذا وقد قام فريق التحقيق بإجراء معاينة شاملة لمبنى سنترال رمسيس الرئيسي المكون من أحد عشر طابقًا، والمبنى الملحق المخصص للاتصالات الدولية والمكون من 6 طوابق ويتصل بالمبنى الرئيسي من خلال ممر معلق بين المبنيين «معبر».
كما اطلع فريق التحقيقات بـ النيابة الإدارية على التقرير الشامل للإدارة القانونية بكافة مرفقاته المتضمن تفصيل الإجراءات التي تم اتخاذها فور اندلاع الحريق وحتى تمام السيطرة عليه ومعالجة ما نجم عنه من آثار لحقت بشبكة الاتصالات.
وعقب انتهاء المعاينة، أمرت النيابة الإدارية بتكليف المختصين بالشركة المصرية للاتصالات بالآتي:
1- متابعة صدور تقارير كافة اللجان الفنية والمالية المشكلة للوقوف على أسباب الحريق وآثاره، ومدى توافر اشتراطات الحماية المدنية الخاصة بالوقاية من مخاطر الحريق وعمليات الصيانة الدورية للأجهزة والمعدات، وإجراءات السلامة والصحة المهنية، وحصر ما نجَم عن الحادث من خسائر وأضرار في الأرواح والممتلكات.
2- متابعة أعمال الترميم والصيانة الجارية لمبنى السنترال الرئيسي والمبنى الملحق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، وجارٍ استكمال التحقيقات.. صرح بذلك المستشار محمد سمير – المتحدث باسم النيابة الإدارية.
