حوادث وقضاياعاجل

المحكمة الإدارية العليا ترسي مبادئ تاريخية لمحو وشطب الأحكام الجنائية

كتبت- نجلاء محمد

أرست المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، عددًا من المبادئ القضائية العامة في الطعن رقم 42637 لسنة 70 قضائية عليا، بشأن ضوابط محو وشطب الأحكام الجنائية من سجلات مصلحة الأمن العام، مؤكدة أن القيد الجنائي ليس أثرًا دائمًا، وأن بقائه مرهون بقيام سبب قانوني صحيح.

 

وأكدت المحكمة أن القيد الجنائي يقوم على سبب قانوني، فإذا انقضت المدة المحددة قانونًا بعد تنفيذ العقوبة كاملة، تعين محوه. وأوضحت أن المعيار هو تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة، وليس تاريخ صدور الحكم، مشيرة إلى أن استمرار القيد بعد ثلاث سنوات من التنفيذ الكامل يعد مخالفًا للقانون ويمثل مساسًا بقرينة البراءة.

 

الحكم مع إيقاف التنفيذ يزول أثره بانتهاء مدته

وأوضحت المحكمة أن الحكم الصادر بالحبس مع إيقاف التنفيذ يصبح كأن لم يكن إذا انقضت مدة الإيقاف دون إلغائه أو صدور حكم جديد بعقوبة سالبة للحرية تزيد على شهر، بما يترتب عليه زوال أثره من السجلات الجنائية.

 

سقوط العقوبة يوجب محو القيد بعد خمس سنوات

كما قررت المحكمة أن سقوط العقوبة بمضي المدة يترتب عليه محو القيد الجنائي بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سقوطها، مؤكدة أن استمرار القيد بعد ذلك يفتقر إلى السند القانوني.

 

انتهاء وصف “المسجل خطر” بمرور خمس سنوات دون اتهام

وشددت المحكمة على أن وصف “المسجل خطر” يرتبط بتكرار النشاط الإجرامي، فإذا انقطع هذا النشاط لمدة خمس سنوات كاملة دون اتهام جديد، وجب رفع هذا الوصف واستبعاد القيد.

 

القضاء الإداري يملك سلطة استبعاد القيود المرتبطة

وأكد الحكم أن القضاء الإداري، باعتباره قضاء المشروعية، لا يقتصر على ظاهر الطلبات، بل يمتد إلى استبعاد كافة القيود المرتبطة التي زال سببها القانوني، تحقيقًا للعدالة الكاملة.

 

رد الاعتبار يمحو الحكم وآثاره للمستقبل

وأوضحت المحكمة أن رد الاعتبار، سواء كان قضائيًا أو بقوة القانون، يؤدي إلى محو حكم الإدانة بالنسبة إلى المستقبل، وإنهاء جميع آثاره الجنائية، بما يعيد للمحكوم عليه كامل حقوقه القانونية.

 

وأكدت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة عن محو القيد الجنائي رغم توافر شروط المحو، يشكل قرارًا إداريًا سلبيًا مخالفًا للقانون، يجوز الطعن عليه أمام القضاء الإداري.

 

كما أقرت المحكمة أن استمرار القيد الجنائي دون سند قانوني يلحق أضرارًا بالغة بالمواطن، ما يبرر وقف تنفيذ القرار الإداري لحين الفصل في الموضوع.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى