المحامون يقررون الامتناع عن حضور جلسات الجنايات لمدة يومين رفضًا للرسوم القضائية

أعلن مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، عن امتناع المحامين على مستوى الجمهورية عن حضور جلسات محاكم الجنايات يومي الأحد والإثنين المقبلين، وذلك اعتراضًا على الزيادة الأخيرة في الرسوم القضائية المفروضة تحت مسمى “مقابل خدمات مميكنة”، والتي أقرتها مجالس رؤساء محاكم الاستئناف ويُعد هذا الإجراء بداية لسلسلة خطوات تصعيدية أعلنتها النقابة دفاعًا عن حقوق أعضائها.

قرارات تصعيدية لرفض زيادة الرسوم القضائية

جاء قرار الامتناع تنفيذًا لتوصيات الاجتماع المشترك بين مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية، والذي وصف الرسوم الجديدة بأنها “غير دستورية وتمثل عبئًا غير مبرر على المتقاضين”.

وتقرر خلال الاجتماع: دعوة الجمعية العمومية لنقابة المحامين للانعقاد يوم السبت 21 يونيو الساعة 1 ظهرًا، بوصفها السلطة العليا للنقابة، للنظر في الأزمة واتخاذ القرار المناسب واعتبار هذه الدعوة سارية المفعول ما لم يتم العدول عن القرارات محل الاعتراض كما تم الاتفاق على تنظيم وقفات احتجاجية للمحامين أمام جميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، يومي: الأربعاء 29 مايو 2025 الأربعاء 18 يونيو 2025 وتُقام الوقفات في تمام الساعة الواحدة ظهرًا، وتستمر لمدة ساعة، في خطوة تهدف لتسليط الضوء على اعتراضات المحامين ورفضهم للرسوم المستحدثة.

وفي إطار التزام النقابة بتوحيد الصف، قرر المجلس: إحالة المحامين المخالفين لقرار الامتناع عن الجلسات إلى التأديب ووقفهم عن ممارسة المهنة مؤقتًا وحرمانهم من كافة الخدمات النقابية، وذلك بعد استيفاء التحقيقات اللازمة.