المتهم أسامة سلامة يكشف تفاصيل شبكة ماكينات POS بالخارج: 1000 ماكينة يديرها رجل أعمال في ليبيا ودولة خليجية

واجهت جهات التحقيق رجل الأعمال أسامة سلامة، بمحضر الضبط المؤرخ في 11 أكتوبر 2025، وذلك في اتهامات تتعلق بتحويل أموال خارج السوق المصرفية والاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، إلا أنه أنكر تمامًا اشتراكه في أي نشاط مرتبط بتحويل الأموال أو التعامل في السوق السوداء.

اعترافات رجل الأعمال أسامة سلامة

وخلال التحقيقات، قال أسامة سلامة، إن علاقته برجل الأعمال م. ه كانت في إطار تجارة الهواتف المحمولة بإحدى الدول الخليجية خلال الفترة من عام 2023 وحتى 2024، موضحًا أن حجم المعاملات بينهما بلغ نحو 300 مليون دولار في صفقات استيراد هواتف آيفون من هونج كونج والولايات المتحدة والهند، حيث كانت تدخل إلى المنطقة الحرة في دبي قبل توزيعها في الأسواق.

وأشار المتهم إلى أنه يعرف بعض الأسماء الأخرى الواردة في التحريات، موضحًا أن بعضهم يعمل في تجارة العملة أو الذهب، لكنه نفى وجود أي معاملات تجارية معهم، مؤكدًا أن تعامله التجاري اقتصر على م. ه في مجال تجارة الهواتف بإحدى الدول الخليجية.

المتهم أسامة سلامة: أكثر من ألف ماكينة يديرها رجل أعمال في ليبيا ودولة خليجية

وأوضح سلامة أنه لا يخرج ماكينات الدفع الإلكتروني خارج مصر، لكنه يعلم أن رجل الأعمال م. ه يمتلك شبكة كبيرة من ماكينات الدفع الإلكتروني POS يصل عددها إلى أكثر من ألف ماكينة، مرتبطة بحساب صيدليات الدواء لدى أحد البنوك، وتعمل في كل من ليبيا ودولة خليجية، ويتم تحصيل عمولات مقابل استخدامها.

وأضاف أن جميع الماكينات التي يتم إخراجها إلى خارج البلاد، سواء إلى ليبيا أو إحدى الدول الخليجية، تابعة لرجل الأعمال م. ه، مؤكدًا أنه لا صلة له بتلك العمليات، وأن دوره اقتصر على تجارة الهواتف فقط.

وذكر المتهم أن رجل الأعمال يمتلك منذ نحو ست سنوات ماكينات دفع إلكتروني تعمل من خلال شركات مختلفة، ويبلغ عددها قرابة ألف ماكينة مرتبطة بحسابات بنكية باسم شركة صيدليات الدواء  فرع الشلالات.

كما كشف أن تلك الماكينات يتم إرسالها إلى ليبيا عبر سيارات تنطلق من الإسكندرية، حيث يتم توزيعها هناك على أشخاص يتولون تشغيلها.

وأوضح المتهم، أن العمل في ليبيا يعتمد على كروت منحة تصرفها الحكومة الليبية تُعرف باسم «منحة رب الأسرة»، حيث يتم سحب المبالغ من هذه الكروت عبر ماكينات دفع مصرية، مع خصم عمولة، ثم يحصل المواطن الليبي على مستحقاته بالجنيه المصري بعد استقطاع النسبة المتفق عليها.

وأشار إلى أن البنك يحصل على عمولة تقدر بنحو 2.5% مقابل العمليات التي تتم عبر الماكينات، بينما يحصل م.ه  على نسبة تُقدر بنحو نصف في المائة، لافتًا إلى أن استخدام ماكينات مصرية بدلًا من الماكينات الليبية يرجع  إلى عدم استقرار الأوضاع في ليبيا.